صورة لوالي الولاية خلال تكريم التلاميذ النجباء لسنة 2008 يتداول الشارع التيسمسيلتي خلال هذه الأيام الرمضانية حديثا عن قرب إجراء حركة في سلك المدراء ورؤساء الدوائر وبقاء أسماء أخرى ضمن التعداد التنفيذي لعاصمة الونشريس، كبعض الأنباء التي تتحدث عن إنهاء مهام الديجياس الذي فضحه تقرير لجنة المجلس الولائي الموجود على طاولة الوزير جيار، ولم ترحمه الكتابات الصحفية في الآونة الأخيرة، كما يروج الحديث أيضا عن رحيل مدير الأشغال العمومية الذي حاصرته فضائح الصفقات المشبوهة التي كانت كافية لجر قدميه إلى أروقة العدالة، فضلا عن حالة العجز والتسيب التي عرت رداءة الأشغال بمعظم الطرقات، بما فيها الحديثة الإنجاز على شاكلة ما يشهده الطريق الوطني رقم 19 وهو ما يحتاج إلى وقفة خاصة سنعود إلى نشر تفاصيلها في الإعداد اللاحقة، ونفس التشخيص تقريبا ينطبق على قطاع الري الذي طالته الانتقادات من كل الجهات، بعد أن أبان المشرفون أو المسؤولون عن شؤون تسييره فشلهم الذريع في إرواء عطش السكان في غالبية مناطق الولاية، على غرار بلديات أولاد بسام عماري الأزهرية- تيسمسيلت خميستي ولرجام، وهي المناطق التي شهدت موجات احتجاج عنيفة نتيجة انعدام هذا المورد الحيوي رغم تسخير مئات الملايير، التي استنزفتها جملة من مشاريع حفر الآبار، وتأهيل العيون لم تجد نفعا في محاصرة نكبة العطش التي لازمت الولاية في الآونة الأخيرة، كما انتقل الحديث واسعا عن قطاع الفلاحة وموجة الجفاف التي ضربت المنطقة وأعلنت معها أن تيسمسيلت ولاية منكوبة فلاحيا بالإضافة إلى كوارث ونوازل التسيير التي بهدلت سمعة القطاع وكانت سببا في زج الكثير من إطاراته في السجون في قضية ما عرف بفضيحة الدعم الفلاحي، ومنذ اندلاع شرارة هذه الفضيحة دخل القطاع في حالة غيبوبة لم يستفق منها بعد بسبب التراجع المريع في إنجاز المشاريع الفلاحية، التي أضحى تجسيدها وتفعيلها مرهونا بتدخل الوافد الجديد على وزارة الفلاحة الدكتور رشيد بن عيسى، بينما تتكهن أوساط أخرى بإجراء حركات تغيير ستمس بعض رؤساء الدوائر، أين كثر الحديث عن رحيل رئيس دائرة تيسمسيلت وكذا لرجام إلى جانب رئيسي دائرتي خميستي وبرج بونعامة، وبرأي ملاحظين فإن هذا التغيير من شأنه التنفيس على مواقع ومعاقل الركود التنموي الذي تشهده معظم البلديات والأرياف التابعة للدوائر المذكورة. هذا وقد شهدت الولاية منذ أيام تنصيب مدير جديد لديوان الترقية والتسيير العقاري خلفا للمدير السابق الذي تم نقله إلى ولاية باتنة، مع تنصيب مفتش جديد على رأس مفتشية الوظيف العمومي، فيما تبقى الأنظار مشدودة باتجاه مديرية التربية لمعرفة خليفة المدير السابق المنقول إلى عاصمة الأوراس للإشراف على ذات القطاع، ولم تخلوا ألسنة المواطنين من الإسهاب في الحديث عن رحيل والي الولاية المعني بالحركة، حيث يكاد المواطن الفيالاري أن يجزم بأن السيد ناصر امعسكري سيكون معنيا بالحركة تبعا للأخبار المتداولة وسط جدل عن تقييم لعهدة حولين كاملين، يضعها البعض في خانة السنوات العجاف في حين يصفها آخرون بعهدة المنجزات والمعجزات التي لا ينكرها إلا كافر تنموي في إصرار منهم على أن في الأمر تنمية كبيرة، وأن ما قطعته الولاية في عهدته يعتبر طفرة نوعية وبين السنوات العجاف ونظيرتها السمان يبقى الحكم لسكان الولاية. الجيلالي رتيعات بوابة الونشريس