صورة لخيمة الإحتجاج و طريق المحاجر المقطوعة تتواصل حلقات احتجاج سكان متيجة الونشريس و أولاد أمعمر الشراقة بتيسمسيلت على نشاط المحاجر ومعها يستمر غلق اربع محاجر من مجموع سبعة تحتضنها المنطقة سبق وأن تم توقيف نشاطها من قبل السكان غداة دخولهم قبل أسبوعين في أول حركة احتجاجية غلقوا من خلالها كل الطرق والممرات المؤدية للمحاجر تنديدا منهم على الاغتيالات البيئية والمجازر الصحية التي ألحقها النشاط المشبوه لهذه الأخيرة بالحجر وبني البشر ، وقد أبدى المحتجون وعددهم بالعشرات إصرار غير معهود في مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي استدعت منهم نصب خيم أو ً قيطونات ً والمبيت تحتها معرضين أنفسهم لمختلف المهالك والمخاطر التي قالوا أنها لا تثنيهم ولا تعيقهم في تحقيق مطالبهم الرامية الى توقيف نشاط المحاجر خصوصا تلك التي تشتغل برخص فيها ما فيها من التجاوزات و التلاعبات الخارقة لترسانة القوانين المنظمة لتسيير المحاجر من جهة وحق اطلاعهم على تقرير لجنة التحقيق الأولى التي أوفدها والي الولاية هذ التقرير الذي أضحى شبيها بالوثيقة السرية في نظر بعض المسؤولين وليس مجرد معلومات تم تدوينها والا كيف نفسر سجنه في زنزانات التعتيم وحرمان السكان من الاطلاع على مضامينه لأسباب تبقى في خانة المجهول ناسين أو متناسين بأن زمن احتجاز الحقوق قد ولى وفي وثائق وكيليكس عبرة لمن اراد أن يعتبر ، وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه المحتجون الذين طالبوا السلطات الولائية بتوقيف مؤقت للمحاجر الى حين انقشاع ضباب التسيير المبهم عن كل محجرة مع النبش في هوية تراخيص السادة المسيرين ايلاء قضيتهم اهتماما بالغا يكون مرفوقا بقرارات حازمة وصارمة على الأقل تبدد حجم الأخبار القائلة بأن بعضا من الرخص تحمل أماكن غير تلك المجسد عليها المشروع في اشارة الى وجود تراخيص منحت حق الاستغلال لأصحابها في مناطق اخرى خارج اقليم الولاية تم استغلالها بطرق غريبة في المنطقة ، تفاجأ هؤلاء بايفاد لجنة تحقيق ثانية تحمل تركيبتها نسبة كبيرة من وجوه اللجنة الاولى في خطوة لم يستسيغوا مفهومها اين طاف المبعوثون وهم ممثلين عن مختلف المديريات والقطاعات التي لها صلة باستثمار المحاجر كالبيئة والصحة والفلاحة والغابات داخل وخارج وبمحاذاة مقرات المقالع وعادوا من حيث أتوا من دون بروز اي مؤشرات توحي بقرب انفراج الأزمة التي تعددت بشانها اللجان وغابت عنها الحلول. ج رتيعات