كانت قاعة المحاضرات "الطاهر بلعكف" بمدينة مسعد صباح يوم الخميس، على موعد مع استقبال أعضاء لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي، وعدد من ممثلي القطاعات المعنية بالسكن لشرح مضمون وآليات قانون مطابقة البنايات 08-15، حيث حضر أعضاء لجنة السكن التي تشرف على تنشيط هذه الأيام التحسيسية، مع عدد من ممثلي القطاعات المعنية، كالسكن والبناء والتعمير والمحافظة العقارية، بحضور ممثلي المصالح التقنية على مستوى دائرة مسعد. وقد تمحور اليوم التحسيسي حول هذا القانون، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها، والذي يهدف الى تسوية وضعية البنايات الغير متحصلة على شهادة المطابقة، وفي هذا قال رئيس الدائرة أن عدد الملفات على مستوى دائرة مسعد هو 367، فيما قال "طويسات سالم" رئيس لجنة السكن أن عدد الملفات على مستوى ولاية الجلفة هو 4332، وهو ما يطرح سؤال حسبه عن أسباب عزوف المواطنين على تسوية وضعيتهم، وإن كان هذا متعلق بعدم علمهم بهذا القانون، الذي قال أنهم ماضون في الحملة التحسيسية حتى يعلم الجميع بها. مواطنون لا يعلمون شيئا عن القانون، أم بيروقراطية كبيرة جعلتهم يعزفون عن تسوية وضعيتهم شهد اليوم التحسيسي تدخل كثير من المواطنين الذين طرحوا أسئلتهم وانشغالاهم ومشاكلهم الكبيرة، فأحد المواطنين قال أنه يعلم بالقانون ولكنهم يقومون بتعطيله، المواطنون وجهوا اتهاماتهم صوب المصالح المعنية، وقال أغلبهم بوجود عراقيل ومشاكل لتطبيق القانون. ويبدوا أن مشكل العقار والسكن في مسعد مشكل عويص جدا، حتى أن احد المواطنين من بلدية سد رحال قال بصريح العبارة أنه ليس جزائري طالما أنه لا يريد من الدولة إلا رخصة بناء رفضت بلدية سدر حال منحه إيها وهو المستفيد من تجزئة عقارية في التسعينات. مشكل القانون الكبير في شبح اسمه قبل وبعد 2008 يتضمن القانون 08-15 مشكلا كبيرا، يتعلق بالبنايات التي تم انجازها قبل سنة 2008، ولكن من هي الجهة التي ستحدد إن كان البناء تم قبل أو بعد 2008، مشكل كبير سيفتح باب المساومة والتلاعب، وهو ما طرحه أحد المواطنين الذي قال بصريح العبارة، أن قبل أو بعد 2008، ستتعلق بمدى ما ستقدمه، أو بعلاقتك بالجهة لتي ستضعك قبل او بعد 2008 ورغم المشاكل الكبيرة التي تعانيها مسعد في قطاع السكن والبناء والعقار، فالجميع استحسن هذا اليوم التحسيسي والذي قالوا أنه يجب أن يتكرر، ليعلم الجميع به ويعرفوا حقوقهم المهضومة. 50 مواطن ضحية مرقي عقاري يطرحون انشغالاهم طرح ال 50 مواطن الذين كانوا ضحية مؤسسة "ماماريس" للتعمير و الترقية العقارية، مشكلهم على أعضاء لجنة السكن التي وعدت بمراسلة مدير السكن بالولاية ومتابعة القضية، حيث ستتطرق صوت الجلفة للقضية بالتفصيل في موضوع منفرد، بعد أن تناولت القضية في أوت 2014.