قررت دائرتان وزاريتن بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني فتح تحقيق أمني ووزاري وطني حول قضية نقص توفر مادة "البطاطا" في الأسواق الوطنية والذي تسبب في ارتفاع فاحش لأسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، حسبما علمته "صوت الجلفة" من مصدر موثوق. ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة التي جندت فرق تفتيش خاصة تجوب منذ أيام ولايات الوطن مدعومة بعناصر الدرك الوطني مركزة أساسا على تفتيش غرف التبريد وأماكن تخزين المواد الغذائية. وأوضح مصدرنا أن القائمين على قطاعي الفلاحة والتجارة يرجعون سبب ارتفاع سعر البطاطا بالأسواق إلى تفشي ظاهرة المضاربة بعد موجة البرد التي اجتاحت الوطن مؤخرا والتي تسببت في إتلاف محاصيل عدة منتوجات فلاحية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق الوطنية إلى درجة أنها أصبحت الآن تعتبر كقضية دولة. ويهدف هذا التحقيق الوطني إلى الحد من ظاهرة المضاربة والتخزين غير الشرعي لمادة البطاطا وكل المواد الغذائية المدعمة إذ أوضح مصدرنا أن عقوبات شديدة سيتم تسليطها على كل من تثبت التحريات أنه يمار س أي نوع من المنافسة غير النزيهة بقصد الربح السريع.