حكمة محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف أول أمس حكما علنيا ب 10 سنوات سجن نافد في حق المتهم (ق،ل) بعد أن توبع بجناية الحرق العمدي بالتعذيب المقضى إلى الوفاة ضد زوجته الطاعنة في السن ، وتعود خلفيات القضية إلى شهر سبتمبر من سنة 2005 أين توفيت المرحومة (د.ع) متأثرة بالحروق التي أصيبت بها بعد أن قام زوجها بتعذيبها بالنار،وبعد نقلها إلى المستشفى تم معالجتها وعودتها إلى المنزل الزوجي دون تقديم لها أي مساعدة علاجية باستثناء المبادرة التي قام بها رجال الأمن المتمثلة في مرافقة مصلحة العلاج بالبيت لتقديم يد المساعدة للضحية وتنظيف جروحها وكان المتهم الرئيسي بالقضية أي زوج الضحية يرفض دخول الممرض لتنظيف جروحها، كما كان يتعرض لها بالضرب ولا يقدم لها أية مساعدة باعتبار أنها كانت مريضة وطاعنة في السن، إلى غاية تأزم حالتها الصحية إلى غاية الوفاة، لتحكم عليه المحكمة الجنائية حكما ب7 سنوات سجن نافذ في جويلية 2007 ليقوم المتهم بطعن الحكم بإنكاره جميع التهم المنسوبة إليه، أين أمرت المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي أصفرت نتائجه باتهامه بنفس التهمة السابقة، وفي نهاية المرافعة أصدرت المحكمة الجنائية أمس بحكم 10 سنوات سجن نافذ بتهمة حرقه لزوجته عمدا بالتعذيب المقضى إلى الوفاة.