بناء على معلومات تحصل عليها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة، والتي كانت تشير إلى تواجد أصداء حول تنقل ثلاثة شبان ينحدرون من إحدى دوائر ولاية ميلة، إلى غاية إقليم دائرة العلمة باعتبارها أحد أهم الأقطاب الاقتصادية، وهذا بغية وضع قطع نقدية أثرية أغلبها قطع نادرة تعود إلى الحقبتين النوميدية والرومانية. باشرت المصلحة المذكورة إجراءاتها بفتح تحقيق معمق بشأن تلك المعلومات، واستئناف تحريات ميدانية أطرت باحترافية عالية، أفضت إلى تأكيد تلك المعلومات والتوصل إلى تحديد مكان تواجد المشتبه بهم، إذ يتعلق الامر بثلاثة 03 اشخاص ينحدرون من الولاية المذكورة، تم توقيفهم وحجز القطع النقدية التي كانوا يسعون إلى بيعها، وذلك بعد رسم خطة عمل جد ذكية، أسفرت عن ضبط 44 قطعة اثرية بحوزتهم. استمرار للتحقيق وبعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش مساكنهم الواقعة بإقليم اختصاص المصلحة المذكورة، تم استرجاع كمية اخرى تقدر ب 165 قطعة نقدية كانت مخبأ بمسكن احد الأشخاص، التحقيق بين أن والد أحد الشبان كان من حين لآخر يكتشف قطع أثرية، لكنه كان يعمل دوما على تسليمها للجهات المعنية من أجل عرضها للجمهور، لكن ابنه وبعد أن أستمال من قبل أصدقائه الذين عمدوا على إقناعه بأن ثمن تلك القطع النقدية باهض، وأنه يمكن أن يبيعها بحوالي 25 مليون سنتيم للقطعة الواحدة. ونظرا لعدم تقيد المشتبه بهم بنص المادة 94 من القانون رقم 98/04 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، وامتنعوا عن التصريح بالقطع الأثرية التي تم اكتشافها، خاصة وأن أخصائيين من المتحف الوطني للولاية أكدوا الأهمية التاريخية للقطع النقدية المكتشفة والموزعة حسب الحقب الزمنية الآتية: قطع نقدية تعود للحقبة النوميدية. قطع نقدية تعود لثلاث حقب مختلفة من الفترة الرومانية. قطع نقدية تعود للحقبة الاستعمارية (تحمل صورة نابولين 3). قطع نقدية إنجليزية (تحمل صورة الملكة إليزا بات) قطعة نقدية تعود للحقبة القرطاجية. مساء الأمس، تم تقديم الأطراف الأربع أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بإيداع ثلاث منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الرابع (والد أحدهم) من استدعاء مباشر.
