أبدى العديد من المواطنين إستياءهم من تماطل إدارة "المفتشية الولائية للعمل بسطيف" فرغم أن أغلب المواطنين تقدموا بشكاوى مختلفة حول التسريح وعدم دفع الأجور المستحقة من طرف الأجير و أخرى حول عدم تصيرحهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، و لغريب في الأمر أن المفتشية تقبل الشكاوى على الأجراء من المواطنين ، موهمة إياهم أن "المفتشية" ستقوم باستدعاء الطرفين الأجير والمستأجر لحل المعضلة بطريقة ودية بدلا من اللجوء إلى المحاكم، إلا أن هذا لا يحدث أبدا فللأسف الشديد المفتشية لا تراسل الأجير ولا المستأجر ثم بعد ذالك تسقط الشكوى تلقائيا بحجة أن المشتكي أي الأجير لم يحظر جلسة الصلح المبرمة ليظطر العامل البسيط الذي أستأجره الأجير ولم يدفع له فلسا أو قام بإهانته أو تعطيل راتبه من غير أدنى سبب مقنع إلى تقديم شكوى ثانية قصد تحديد موعد لإبرام جلسة صلح ثانية بين الأجير والمستأجر بعد مدة شهر من تاريخ الجلسة الأولى التي اسقطت بحجة الغياب ، وبهذه الطريقة يبقى أصحاب المؤسسات كالديناصورات التي تسحق كل من يريد التطاول عليها ، وبتماطل من المفتشية عينها التي تضع إجراءات بيروقراطية لا تخدم المواطن البسيط لذى وجب على السلطات المعنية التدخل السريع والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات والتماطل في تخليص أمور ومعاملات الأجراء والمستخدمين الذين يعانون من جشع وظلم أصحاب المؤسسات صناعية كانت أو تجارية التي لا تهاب لا من مفتشيات العمل و لا القانون و لا حتى القضاء الذي يجرم هذا الفعل .