الظلم ، الجشع، وأكل أموال وحقوق العمال بالباطل صفة لصقت على ظهر التجار وأصحاب الشركات الخاصة الذين يتلذذون في إذلال عمالهم مقابل دراهم معدودات فرغم صدور قانون سنة 2009 الذي كان مفاده رفع الراتب القاعدي إلى 15000دج بعد أن كان لا يتعدى 12000 دج وهو راتب لا يكفي مواطن أعزب ، فماذا لو كان متزوج وله أطفال ؟ ، وفوق كل هذا تجد التجار وأصحاب الشركات يتهربون من ما يسمى بتصريح عمالهم لدى ما يسمى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحتى مفتشية العمل الولائية تقف مع هذه الدينصورات دون أن تحرك ساكنا رغم أن القانون يخول لها جميع الصلاحيات لردع هؤلاء و وضعهم عند حدهم . لذا عبر صحيفة "سطيف.نت" الإلكترونية يوجه هؤلاء العمال رسالة إلى السلطات المعنية وضح حد لهذه التجاوزات و الخروقات القانونية التي راح ضحيتها المواطن البسيط .