قرّرت نقابة قطاع البريد التي تسمّي نفسها جبهة حماية حقوق وكرامة بالبريد الجزائري تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة نهار اليوم والإضراب الوطني الذي كان مقرّرا الدخول فيه لمدّة يومين، بداية من اليوم الأربعاء. أكّدت الجبهة في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أنها وبعد المشاورات مع العمال تقرّر تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة اليوم الأربعاء 16 جويلية، والتي من المفترض أيضا أن تكون مرفقة بإضراب وطني شامل لجميع مكاتب البريد لمدّة يومين، اليوم وغدا، موضّحين أنهم يسعون إلى إمهال الوزارة الوصية 15 يوما من أجل الردّ على مطالب العمال (الشرعية)، والتي ظلّت في معظمها حبيسة أدراج المدير العام ولا حياة لمن تنادي. وفي ذات السياق، أشار عمال جبهة حماية حقوق وكرامة بالبريد الجزائري إلى أن قرار تأجيل الوقفة لعدّة أسباب ومعطيات لعلّ أهمّها تسارع الأحداث وحاجة المواطن والزبون بكثرة إلى خدمات البريد في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى تنصّل الوزيرة دردوري من مسؤولياتها، مضيفين أن الوقفة كانت مبرمجة في مقرّ وزارة البريد والمواصلات من أجل إيصال عامل البريد لصوته إلى وزيرة القطاع، لكن بتصريحاتها للصحافة الوطنية (أثبتت نيّتها في عدم الالتفات إلى مطالبنا مع المدير العام للبريد محلول محند العيد بعدما راحت يمينا وشمالا تدافع عنه بالعاطفة دون مراعاة مشاعر عمال البريد وتحكم بعدم وجود الفساد من دون ما تشرع -حسبهم- في التحقيق والتأكّد من ذلك عن طريق مفتشيها أو عن طريق التحقيق عبر القضاء رغم توفّرها على عديد الملفات التي أودعها عدد من الإطارات عندها شخصيا، الأمر الذي يجعل الوقفة من دون جدوى، إذ كيف نشكو الفساد لمن يدافع عنه؟)، على حدّ تعبيرهم. كما وجّه البيان رسالة إلى إدارة المؤسسة التي تجدها حاليا تنزل من مستواها، حيث طلبت أوّل أمس من مدرائها تعقّب نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي (الفايس بوك)، وهذا ما يزيدهم عزما وثباتا وإصرارا في كفاحهم المستقبلي.