"استيقظي يا تركيا".. هو رد الفعل الذي صرخ به العلمانيون في وجه مقترحات أصدرتها لجان بالمجلس القومي للتعليم لإصلاح التعليم في المرحلة الأساسية، أبرزها أن يجري تدريس مادة الثقافة والأخلاق على أسس إسلامية، وليس على مجرد أسس تربوية كما هو الحال، وإنشاء مدارس خاصة بالطلاب وأخرى بالطالبات. وقوبلت هذه الاقتراحات بانتقادات واسعة من اتحادات عمالية تعليمية محسوبة على العلمانيين، قالوا فيها إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يثبت من خلال هذه الخطوة أنه يسعى لصبغ تركيا بالصبغة الإسلامية، خطوة بخطوة، كما دعا آخرون إلى أن "تستيقظ تركيا" قبل أن تفاجئ بأنها "جمهورية إسلامية وليس علمانية". وبحسب ما أوردته صحيفة "حريت" التركية، فإن عدة لجان داخل المجلس القومي للتعليم أعلنت اقتراحات لإصلاح نظام التعليم، تتضمن تدريس مادة الثقافة والأخلاق على أساس الإيمان بالله، وأن يُستعان في ذلك بالتعبيرات والشواهد الإسلامية، وزيادة سنوات التعليم الإلزامي (الإبتدائي والمتوسط) لتكون 13 عاماً مقسمة على مرحلتين بدل 8 أعوام متصلة، وإنشاء مدارس منفصلة للطلاب وأخرى للطالبات، وتدريس الدين إلزامياً للمعوقين. ويقول المتوجسون من هذه الاقتراحات إن اقتراح تقسيم فترة التعليم الإلزامي إلى مرحلتين يعيد للطلاب الفرصة للانتقال من المرحلة الإبتدائية إلى مدارس "إمام خطيب" الدينية المتوسطة؛ ما يوسع من عدد المتلقين للتعليم الديني. وكان نظام المرحلتين هو المعمول به في تركيا قبل عام 1997 الذي أسقط فيه الجيش –حامي النظام العلماني في الدولة- حكومة زعيم الإسلام السياسي نجم الدين أربكان بدعوى أنها تهديد لعلمانية الدولة، وعقب هذا الإسقاط أصدر الجيش مذكرة عرفت باسم مذكرة 28 فبراير تضمنت عدداً من القرارات الإلزامية التي قللت لدرجة كبيرة من المظاهر الإسلامية في الحياة العامة. ومن هذه القرارات عدم تدريس الإسلام في المدارس، ودمج مرحلتي التعليم الأساسي في مرحلة واحدة تمتد إلى 8 أعوام، ينتقل بعدها الطالب مباشرةً إلى المدارس الثانوية الحكومية العلمانية، ومنع انتقاله إلى ثانوية مدارس "إمام خطيب"، كما تضمنت منع الطالبات المحجبات من دخول الجامعة، وعمل المحجبات في الوزارات والهيئات الحكومية. أما فيما يتعلق باقتراحات المجلس القومي للتعليم بتدريس مادة الثقافة والأخلاق على أساس إسلامي فإنها تعد تعديلاً للوضع الحالي؛ حيث يدرس طلاب المدارس حالياً مادة تسمى "الثقافة والأخلاق" بدلاً من مادة الدين، وهي تركز على تدريس السلوكيات الحسنة دون ربطها بأي اعتبار ديني". واقتراحات المجلس القومي للتعليم هذه ما زالت تتطلب تصديقاً عليها من الجمعية العامة للمجلس المقرر أن تنعقد نهاية الأربعاء أو الخميس القادمين، قبل أن يتم رفعها لوزارة التعليم للبت فيها. ورجحت صحف تركية أن تقبل الوزارة كل أو بعضاً منها، مستشهدة بتصريحات رسمية من داخل الحكومة، ومنها تصريح وزير الدولة، فاروق تشيليك، بأنه سيتم إعادة تنظيم المقرر الدراسي "الثقافة والأخلاق"، وأنه يجب على كل التلاميذ تلقي المعلومات الخاصة بالثقافة الدينية حتى وإن كانوا ملحدين. إمام خطيب وتعقيباً على هذه المقترحات قالت زبيدة كيليتش، رئيسة اتحاد العاملين في قطاعي التعليم والعلوم، لصحيفة "حريت ديلي نيوز": "إن هذا يعني أن الحكومة تفتح الطريق مجدداً أمام الطلاب للانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة في مدارس إمام خطيب كما كانوا في السابق". إلا أن مسئولين من وزارة التعليم دافعوا عن هذه المقترحات قائلين إنها تهدف إلى إنهاء مشاكل تعاني منها المدارس، من ضمنها أن نظام المرحلة الواحدة المتصلة أدى لوجود طلاب الابتدائية والمتوسط في مبنى واحد في أحيان كثيرة، تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 15 عاماً؛ ويتنازعون على مرافق وخدمات المكان مثل المراحيض؛ وهو ما يؤذي صغار السن. وردت عليه كيليتش قائلة: "إذا كان الهدف حقيقي هو حل هذه المشكلات فإن فصل الطلاب في أبنية مختلفة سيكون حلاً مناسباً، أما هذه الاقتراحات فهدفها تنفيذ أجندة حزب العدالة الخارجية والإسلامية". فصل الأولاد والبنات أمر آخر أثار شدا وجذبا بين مسئولين بوزارة التعليم وهيئات علمانية في المجال التعليمي وهو اقتراح المجلس القومي للتعليمي بفصل مدارس البنات عن مدارس الأولاد، وهي الفكرة التي طرحها اتحاد موظفي التعليم التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم. ويقول أحمد كوند أوغدو، رئيس الاتحاد، إن الفكرة لا تلزم الطلاب أو الطالبات بالدراسة في مدارس منفصلة، بل لهم حق الاختيار فيما إن كانوا يرغبون في الدراسة في مدارس مختلطة أم مدارس منفصلة. وكان لافتاً للنظر عددٌ من تعليقات القراء على هذه الاقتراحات، ومنهم قارئ أطلق على نفسه اسم "تركي كمالي"- نسبة إلى الفكر العلماني المتشدد لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك- قال فيه: "أعتقد أن تركيا دولة علمانية، لكن هذه إشارة أخرى تثبت كذب تصريحات حزب العدالة والتنمية بأنه لا ينوي مستقبلاً تحويل دولتنا العلمانية إلى جمهورية إسلامية". أما "ليندا" فتقول على صفحات موقع صحيفة "حريت": "استيقظي يا تركيا.. أوقفي هؤلاء الإسلاميين قبل أن تقولي وداعاً لجمهورية أتاتورك.. أسرعي؛ فحريتك في خطر؟". ورداً على هذه المخاوف والاتهامات قال إبراهيم كيراس من صحيفة "ستار": "إن معظم هؤلاء الذين لديهم مشكلة مع دروس الإسلام الإلزامية في الواقع لديهم مشكلة مع أنفسهم". وقال "في الوقت الذي يشكل فيه الدين محور الأحداث التي تجري في تركيا وفي العالم فإن هؤلاء المتزمتين لا يريدون لأطفالنا أن يفهموا الدين وقضاياه.. فهل لهذا التناقض من تفسير؟!". ورداً على من يقولون إن تدريس الدين في بلد نظامها علماني مثل تركيا أمر غير مقبول، وإنه إذا تم في أسوأ الأحوال فإن تدريسه يجب أن يكون اختيارياً وليس إلزامياً يقول كيراس: "أقول لهم إن تقسيم أطفالنا إلى مجموعة تأخذ الدروس الدينية وأخرى لا تأخذها- ما يسبب ازدواجية في المجتمع- غير مقبول أيضاً".