أكدت مصادر مطلعة أن ديوان رئاسة الجمهورية يكون قد طلب من المحتجّين على استغلال الغاز الصخري بعين صالح تشكيل لجنة من 30 عضوًا، تضم خبراء وإطارات بسوناطراك ومجاهدين وأعيان للتنقل إلى العاصمة، للتخيير بين لقاء رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى أو مستشار الرئيس، وكذا مع الوزير الأول عبد المالك سلال، وبعد طرح اللجنة استشارتها على المواطنين والموافقة من غالبية المعتصمين أمام الدائرة، حيث من المنتظر أن تتنقل فور عودة الوزير الأول عبد المالك سلال من مهام بأثيوبيا وذلك من أجل طرح انشغالاتها وتلقي استفسارات حول قرار المجلس الوزاري المصغّر فيما يخص الآجال الغامضة التي تطرّق إليها قرار وقف التنقيب عن الغاز الصخري بمنطقة عين صالح. وللإشارة عرفت المدينة صباح أول أمس مسيرة غير مسبوقة من 4 آلاف مشارك، بعد وصول متضامنين قدِموا من الجلفة والأغواط والبيّض وطلبة ومواطنين (رجالا ونساء) من ولاية أدرار، وفي بيان قرأه الناطق باسم اللجنة المنظمة للاعتصام على المعتصمين أمام الدائرة بمكبر الصوت أعلن فيه أنه بعد اجتماع أعضائها في جلسة مغلقة تقرّر فتح المؤسسات التربوية بكل أطوارها مع الإبقاء على الإدارات العمومية والمحال التجارية مغلقة إلى حين الاستجابة لمطلب الوقف الفوري عن التنقيب والاستكشاف مع مرافقة من إطاراتها للوقوف على إجراءات دفن الآبار التي تمّ حفرها بالكامل.