موظفو المصالح الاقتصادية يقررون العودة إلى الاحتجاج/ لايزال قطاع التربية يعيش على وقع سلسلة الاحتجاجات التي شنها العمال بمختلف أسلاكهم ورتبهم على رأسهم موظفي المصالح الاقتصادية الذين شلوا القطاع على مدار اشهر قبل ان يصلوا الى اتفاق مع الوصايا حول ارضية مطالبهم التي لم تردعهم عنها تهديدات بن غبريط بالفصل والخصم من رواتبهم الشهرية، غير انه على ما يبدوا أن الهدنة انقضت وهم يلوحون اليوم بالعودة الى الحركات الاحتجاجية بسبب تماطل مصالح الوزيرة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وجاء قرار النزول الى الشارع مجددا، ليضع الوزيرة بن غبريط في ورطة جديدة، بعدما عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف اجتماعا مع منسقي الولايات لتقييم مدى تنفيذ وزارة التربية الوطنية لالتزاماتها المضمنة في المحضرين المؤرخين في 20/11/2014 و19/12/2014 على هامش الأيام التكوينية التي نظمها الاتحاد بولاية تلمسان، والذي خلص غلى تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يحدد تاريخها لاحقا تنديدا بالتماطل غير المبرر في تطبيق ما اتفق عليه. وحسب بيان اللجنة الوطنية الذي تحوز أخبار اليوم نسخة منه فقد استنكر موظفو المصالح الاقتصادية تماطل الوزارة فيما تم الاتفاق عليه لا سيما التأخر الكبير في تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية والتي تعهدت بأجرائها خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، وكذا الغموض الذي مازال يكتنف بقية المطالب الأخرى والتي لم يتم تجسيدها إلى اليوم، أبرزها مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة، وكذا استرجاع الحق الضائع في منحة الخبرة البيداغوجية أو منحة معادلة لها، إلى جانب تحيين القرار الوزاري رقم 91- 829 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية وأحقيتهم في الاستفادة من منحة التأطير لاسيما تثمين شهاداتهم العلمية وترقيتهم للرتب المستحقة. والجدير بالذكر ان 16 الف مقتصد شلوا القطاع بداية الموسم الدراسي لمدة 03اشهر عرفت لقاءات فاشلة مع بن غبريط التي اصرت على عدم فتح ابواب الحوار قبل العودة الى مناصبهن وذهبت الى أبعد من ذلك، حيث امرت مصالحها بتوجيه اعذارات بالفصل كانت سببا في وفاة مقتصدة كما قامت بالخصم الكامل لمرتباتهم لمدة شهر، لتتراجع عن موقفها امام تعنث المقتصدين وتمسكهم بأرضية مطالبهم وتلتقي معهم في اجتماعين خلص الى تحقيق جملة من المطالب غير انها لم تتجسد ميدانيا وما دفع باللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تقرر العودة الى الشارع وممارسة سياسة الضغط على الوزيرة التي ستكون في مواجهة جبهة صراع اخرى اعتقدت ان نيرانها قد خمدت. مسابقة التوظيف في قطاع التربية تُجرى قريبا قال وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس أن مسابقة توظيف الأساتذة التي كانت مقررة شهر مارس المنصرم، سيتم إجراؤها قريبا ، مشيرة إلى أن إحتياجات قطاعها يتجاوز بكثير ما كان قد أعلن عنه في السابق. وأوضحت السيدة بن غبريط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المسابقة قد تم التحضير لها من خلال تنظيم ثلاثة ملتقيات جهوية قصد تحديد الإحتياجات الحقيقية للقطاع حسب كل تخصص ومادة وولاية، مشددة على أن العدد الذي كان قد أعلن عنه في العديد من المناسبات بخصوص احتياجات القطاع بمناسبة الدخول المدرسي القادم مرشح للإرتفاع ويتجاوز بكثير 7 آلاف منصب . واعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه المسابقة في هذا الشهر سيسمح للمديرية العامة للوظيفة العمومية بدراسة ملفات الطالبين بكل ارتياح وتأن وإنصاف لتعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين والتي لا رجعة فيها . كما أكدت في نفس السياق أن إجراء المسابقة قبل الصائفة يمكننا من استكمال مختلف تحضيرات الخريطة المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل . يجدر التذكير أن الجهات المعنية بتنظيم مسابقة توظيف الاساتذة قد لجأت هذه المرة إلى نظام معين يشترط أن يتوفر من خلاله الأستاذ المحتمل على كفاءة متخصصة في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية اضافة إلى مستواه التعليمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة الماستر. وضمن هذا المسعى، شددت السيدة بن غبريط على الأهمية التي يوليها قطاعها لتوظيف أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة بالنظر إلى نوعية التكوين المقدم لهؤلاء واستعدادهم النفسي لممارسة مهامهم.