* "الخمور الحلال".. حرام شرعا حاورته: عتيقة مغوفل دعا الشيخ يوسف قويدر جلول، إمام أستاذ بمسجد السلام بولاية عين الدفلى وعضو في المجلس العلمي لذات الولاية، كافة الجزائريين إلى ضرورة الابتعاد عن القروض الاستهلاكية التي أعادت السلطات بعثها، ويُنتظر الشروع في التعامل بها خلال أسابيع قليلة، لأنها تعاملات ربوية محرمة شرعا، وأشار إلى أن ما يُسمى بالخمور الحلال ليست حلال في الحقيقة، واعتبر الدولة هي المسؤولة عن (حلال وحرام مأكل ومشرب الجزائريين) لأنها المخولة بمهام مراقبة كل المواد الغذائية المستوردة من الخارج، كما رأى أن قصاصة حلال التي تكتب على المنتجات الغذائية ليست كافية لتأكيد أنها حلال فعلا.. ويتحدث الشيخ قويدر، المعروف باسم أبو عاصم، عن العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، يمكنكم اكتشافها في هذا الحوار الصريح.. "أخبار اليوم": بداية شيخ ما تعليقكم على عرض بعض الشركات الأجنبية ل(خمور حلال) بقصر المعارض في العاصمة، قبل أن تنطفئ نار فتنة تحرير تجارة الخمور؟ السؤال هام جدا لأنه موضوع الساعة، على كل حال الله سبحانه وتعالى حرّم الخمر، لأنه يغطي عقل الإنسان فكل مسكر يغطي العقل وهو يعني ذهابه، ويفقد الإنسان آلة التمييز التي يميز بها بين الحق والباطل والنافع والضار، فإذا شرب الإنسان هذا المسكر وفقد عقله أصبح لا فرق بينه وبين الحيوان لأن الحيوان لا عقل له أما الإنسان فقد ميّزه الله تعالى بهذه النعمة العظيمة على غيره من الخلق، وقد قال تعالى في القرآن الكريم: {ولقد كرمنا بني أدم}، وكما ورد في الأثر عن عثمان رضي الله عنه أن الخمر أم الخبائث فإذا أسكر الإنسان وذهب عقله ارتكب كل الموبقات والجرائم، وكل الجرائم الحاصلة اليوم في المجتمع من قتل والاعتداءات وسرقات كلها بسبب هذه المسكرات من خمر ومخدرات وغيرها من الأمور التي تذهب العقل وتفقد الإنسان آلة التميز، وبالتالي يغيب رادع الإنسان، وهناك قصة معروفة عن ذاك الرجل العابد الذي كان معتكفا في صومعته ودعته إمرأة من أجل شهادة، فلما حضر بدأت تغلق الأبواب وراءه إلى أن وصل إلى غرفة فيها إمرأة وضيعة ومعها صبي وكأس خمر، فقالت له: نحن لم ندعك من اجل شهادة بل دعوناك من أجل أن ترتكب إحدى الموبقات إما أن تشرب الخمر أو تقتل الصبي أو تفعل الفاحشة مع تلك المرأة فقال: أنا لا أستطيع أن أقتل نفسا بغير حق ولا أستطيع أن ارتكب الفاحشة لأنها من الكبائر ولكن ناوليني كأسا من الخمر، فشرب الرجل الخمر فتأثر بها وطلب المزيد فقتل الصبي وفعل الفاحشة، وقد قال النبي {صلى الله عليه وسلم}: (اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث)، فهي تدفع الإنسان لارتكاب كل الكبائر، ولكن نحن نحمد الله على صدور تعليمة تجمد قرار وزارة التجارة القاضي بتحرير بيع الخمور ونتمنى أن يكون التجميد ساريا حتى على الذين امتلكوا الرخص قبل التجميد، لتأتي بعدها قضية الخمر الحلال هذه التي أقل ما يقال عنها أنها شبهة وقد سبق وأن قلت عن الموضوع وقيل في هذه الخمور أنها وردت من شركة إسبانية التي قالت إن هذه الخمور نزعت منها فقط المادة المسكرة، كما أنهم صرحوا في نفس الوقت وقالوا أن هذه المسكرات لا تنزع 100 بالمائة بل تبقى منها مادة قليلة في المشروب، زيادة على هذا فإن مادة الخمر تتكون من 14 عنصرا، والكحول عنصر من العناصر فقط بالإضافة إلى ذلك فإن الزجاجة تشبه زجاجة الخمر ولون المشروب أيضا يشبه الخمر وهذا سيستدرج الإنسان إلى شرب الخمر مستقبلا، والوقوع في الحرام، وقد سُئلت كثيرا عن هذا الموضوع وقد قلت مرارا وتكريرا أن عبارة حلال التي تكتب على الزجاجات لا تغير أبدا حقيقة المشروب، وبالتالي أقل ما يقال فيه أنه شبهة فهو حرام وبالتالي نحن ننصح باتقاء الشبهات، فمن اتبع الشبهات كان كالراعي يرعى في الحمى يوشك أن يقع فيه. * هناك بعض النشطاء والمتتبعين ذهبوا لأبعد من ذلك وشككوا في الأغذية المستوردة التي يتناولها الجزائريون، وقالوا أن قصاصة حلال التي تكون عليها غير صحيحة. فهل تثمّنون هذا الاعتقاد؟ ** لا، هنا المسؤولية تقع على عاتق الدولة فما يشك فيها أو فيها بعض المواد المحرمة يجب أن لا تستورد، فالجزائر بلد مسلم وقد حرم الله علينا بعض المحرمات، يجب تجنبها والمحرمات شيء معروف وكل شخص يعرف الحلال من الحرام، وهناك بعض المواد التي يجب التأكد من محتوياتها مثل بعض الأجبان وأنواع الشكولاطة تحتوي على مادة الجيلاتين الحيوانية التي يقال أنها مستخرجة من لحوم الخنزير، ولكن ليس كل أنواع هذه المادة محرمة فهناك جيلاتين نباتي وهو حلال، ولكن هل هناك أشياء تميز بين نوع وآخر فنميز ولكن من لا يعرف التمييز فيجب أن يتقي تناول هذه المواد حتى لا يقع في الحرام، فالدولة هي الوحيدة من تقرر ذلك، كما نسأل الله تعالى أن يهدي بعض المستوردين الذين يستوردون مواد لا تطابق الشرع وهمهم الوحيد جمع المال فقط، مع أن مجالات التجارة كثيرا واسعة، ويجب على التجار الابتعاد عن الحرام قدر المستطاع فالجسم الذي يدخله الحرام النار أولى به، زيادة على ذلك إن الإنسان إذا توجه إلى الله تعالى بالدعاء يستجاب له أما من كان مأكله من حرام لا يستجاب له الدعاء وبما أن الإنسان سيموت يجب عليه أن يضع الآخرة نصب عينيه. * هذه الأيام أيضا كثر الحديث عن عودة القروض الاستهلاكية التي تكون بفوائد ربوية فما تعليقكم عليها؟ ** هذه القروض الاستهلاكية أيضا من مسؤولية الدولة لأنها هي من تسن القوانين المتعلقة بمثل هذه القروض، ولما نقول أنها قروض استهلاكية ليتها كانت بدون فائدة والمشكلة أنها كلها بالفائدة وهي هنا الربا، والربا حرمها الله سبحانه وتعالى وهي من كبائر الذنوب التي حرمنا الله ونهى عن التعامل بها والقروض الاستهلاكية تشمل الفوائد الربوية حتى وان كانت نسبة ضئيلة جدا وتمثل 1 بالمائة فهي حرام فليتهم قالوا أنها ليست فائدة وقالوا أنها مجرد نسبة على التعاملات فسيقبل عليها المتدينون وبالتالي سيقبل الناس على اقتناء المنتوجات الوطنية وسينعش الاقتصاد الوطني، إذا قالوا فقط هذه ليست فائدة، وبالتالي القروض الاستهلاكية للمسلم الذي يحافظ على دينه وعقيدته يجب عليه تفاديها لأنها تعاملات ربوية وهي حرام شرعا، وكل الناس تنتظرها ونحن كأئمة نحذر الناس منها لأن الله تعالى حرم أكل الربا أو التعامل بها وبالتالي كل عقد اشتمل على الربا يجب على الناس أن يتحاشوه فالقاعدة معروفة كل قرض أنجر على نفع كان ربا. * ألا تعتبرون يا شيخ إعادة بعث القروض الربوية، وإباحة شرب خمور قيل عنها أنها حلال شرخا للقيم الإسلامية في المجتمع الجزائري؟ ** للأسف الشديد لما ننظر للمجتمع الجزائري نظرة متفحصة ومتأملة للواقع الذي نعيشه فإننا نرى أمورا يندى لها الجبين، وأننا ننظر إلى المجتمع وتتخيله كهيكل أمامك تجده بعيد كل البعد عن تعليم الإسلام الحقيقية، وقد سبق لي وان تكلمت في العديد من الخطب في مسجد عن حال الشباب وما وصل إليه من انحلال فنحن كأئمة نحاول في كل مرة أن نشد بأيدي الشباب حتى نهديهم لطريق الحق لكننا نحول في كل مرة دون ذلك، بسبب التشريعات الحالية التي تصدر من الدولة والتي تفسد إلى حد بعيد قيم المجتمع بل أنها تساهم في انهياره ولا تصلح على الإطلاق، ونحن لا نقول أن الإصلاح ميؤوس منه بل هناك أمل منه.. هناك شريحة من المجتمع الجزائري لا تزال متمسكة بقيم دينها الحنيف ولازالت قابضة عليه كأنها قابضة على الجمر، وعندما نتكلم لا نعمم لان التعميم دائما خطأ ففي المجتمع أنواع من الناس. * على ذكر التشريعات الأخيرة، ما رأيكم في التعديلات المنتظرة على قانون الأسرة؟ ** في السنوات السابقة كان قانون الأسرة مستمدا من الشريعة الإسلامية، ومن روح الشريعة الإسلامية، ولكن لما مرت عليه تلك التعديلات الأخيرة أصبح خارجا عن نصوص الشريعة الإسلامية، مثلا في قضية النشوز أباح الله عز وجل لزوج أن يؤدب زوجته في حال ترفع المرأة عن زوجها وجعل تلك المراحل المعروفة في التأديب من خلال الموعظة والهجر والضرب غير المبرح، وفي حالة الصلح حكما من أهله وحكما من أهلها، أما هذه الإصلاحات "يقصد التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي تمنع ضرب الزوج لزوجته" فنرى فيها أنها تهديم للأسرة التي تعتبر اللبنة التي يقوم عليها كل مجتمع وإذا استهدف هذه اللبنة كان المجتمع كله متفرقا، فالزوج بهذه الطريقة لا يستطيع أن يكلم زوجته إن أخطات ولا يستطيع حتى تأديب أبنائه إن أخطأوا وهو تهديم صريح للأسرة، لذلك لا بد للهيئات الإسلامية مثل وزيرة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى التدخل في مثل هذه القرارات من اجل الحد من هذه المهازل، من خلال البحث والتدقيق فلهذه الهيئات نفوذ وكلمة في مناقشة هذه المواضيع. وأنا أعتقد في هذا الباب أننا نتفق على مفتي في الجزائر والذي من شأنه أن يتدخل في مثل هذه الأمور، لذلك نحن نطالب على أقل بهيئة إفتاء أن غاب المفتي التي من شأنها أن تناقش مثل هذه الأمور، فنحن لدينا في الجزائر تعدد المصادر بسبب تعدد القنوات الخاصة العربية المختصة في الدين والتي تنبع مذاهب كثيرة ولا تتبع المذهب المالكي المعمول به في الجزائر والذي فيه الكثير من التيسير مقارنة بالمذاهب الثانية، وذلك حتى لا نشدد على الفرد. * ما زاد الطينة بلة في بلادنا ظهور بعد التيارات التي أصبح المنتسبون إليها يكفرون غيرهم، ويعارضون كثيرا من الأئمة خصوصا في مجال الفتوى، ويبرز في الواجهة، بهذا الخصوص بعض من يسمون (أدعياء السلفية)، ما المعنى الدقيق للسلفية يا شيخ؟ ** السلفي في بلادنا هو ذاك المتعصب الذي يدعي التزامه وتمسكه بالدين وهي نظرة المجتمع إليه، وهؤلاء السلفيين هم من أطلقوا على أنفسهم هذه العبارة، كالإنسان مثلا ذاك يخرج على المكان واسع وينظر نظرة واسعة فيترك تلك النظرة الواسعة وينظر فقط من ثقب ضيق، وبالتالي كلمة السلف مأخوذة من السلف الصالح والذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى لعصر النبوة.. العصر الأول هو عصر النبي ثم الثاني الذين يتبعونه ثم الثالث الذين يتبعونهم، وهي أحسن حقبة في التاريخ الإسلامي، ثم بعد ذلك انتشر الكلام، ولما يقول الإنسان أنه سلفي فهذا يعني أن منهجه الكتاب والسنة، وهل يعني أنه من لا يقول انه غير سلفي فهو ليس كذلك فمن أين يأتي بتشريعاته أليس من الكتاب والسنة، فإن كان يتبع مذهبا معينا يعني أنه ليس سلفيا هذا اعتقاد غير صحيح وهناك أمر في غاية الأهمية وكثير من الناس لا يلتفتون إليه، فكل مسلم يُفترض أنه سلفي لأننا كلنا نتبع كتاب الله وسنة رسوله ولكن هناك أشخاص ليست لهم القدرة على استنباط بعض الأحكام الشرعية وذلك لأنهم لا يملكون المؤهلات التي تجعلهم يجتهدون في جمع الأحكام لذلك هؤلاء الناس يتبعون إماما ملما بكل فقه الشريعة الإسلامية، فنحن في الجزائر نتبع الله على فقه الإمام مالك، نفس الشيئ بالنسبة لدعاة السلفية يقولون أنهم ليسوا مذهبيين ولكنهم في نفس الوقت يأخذون دينهم من عالم يتبعونه ولايخرجون عنه ولايقبلون الحق من غيره، أفلا يعتبر هؤلاء مذهبيون وسلفيون؟ وبالتالي لا نكذب على أنفسهم فكل الجزائريون سلفيون ومذهبيون لذلك لا بد من توضيح هذه العبارة للعديد من الناس، ولكن هذه التسميات ذاك سلفي وذاك..، لا أحدث شرخا في المجتمع بين السلفي والإخواني فنحن كلنا مُسلمون وكافة دون تمييز. * ربما مثل هذه الاختلافات والحساسيات المذهبية فتحت الباب لدعاة التنصير والشيعة في بلادنا حتى يمرروا رسائلهم الخفية، فكيف يجب التصدي لها؟ ** الدين الإسلامي مستهدف من كل جهة ومنذ عصور غابرة وللأسف الشديد عندما نجده مستهدف من طرف أتباعه، فهناك من يسيئ إلى الإسلام دون أن يشعر بأخلاقه وتصرفاته وكلامه وغيرها من التعاملات الأخرى وبالتالي فإن مطويات التشيع والتنصير التي تنتشر في مجتمعنا لا بد من الحذر منها، فهم يخدمون معتقداتهم دينهم من أجل تفريق المسلمين، فهؤلاء لا يستهدفون من لا يدخلون المساجد بل يستهدفون من يدخلون إليهم ومن هم متمسكون بدينهم حتى يخرجوهم منه لذلك وجب الحذر وبالتالي لا بد للمسلم أن يجعل مصدر التلقي واحد لذلك فإن تأسيس مجلس الفتوى أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي خصوصا مع تعدد الفتاوى من مصادر كثيرة، فلا بد أن يخرج هذا المولود إلى النور ولا تهم التسمية فقط لا بد من هذه الهيئة. * وبما أن هيئة الإفتاء لم تجسد بعد على الواقع فما دور المجلس الإٍسلامي الأعلى إذن؟ ** والله أنا أسمع عن هذه الهيئة ولكن لا أعرفها.. للأسف هي عبارة عن بناية فقط فلماذا لا يعاد النظر فيها وجعلها هيئة الإفتاء فهي موجودة في أرض الواقع فلا بد لأعضاء المجلس من ظهور ونحن لدينا إطارات ما شاء الله بإمكانهم أن يكونوا في هذا المجلس. * إن كان المجلس الإسلامي الأعلى غائبا عن أداء دوره، فما دور الإمام في توعية الناس والتصدي للانحرافات؟ ** الإمام يقوم بدوره فله جلسة مع المجتمع في كل جمعة وهو أقل شيء يمكن أن يقدمه فهو يقدم دوما موضوعا من الموضوعات التي تهم المجتمع في خطبة الجمعة ويحاول دوما إيجاد الحلول، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأئمة يقدمون دروسا على مدار أيام الأسبوع من اجل توعية الشباب وتقريبهم لدينهم أكثر، لوكان هناك بعض الأئمة لا يقومون بهذا الواجب فهذا لا يعني أن الكثير من الأئمة يقصرون في واجبهم بل بالعكس هم يقدمون الكثير والدليل على ذلك فكلمة الإمام مسموعة في الحي والبلدية والولاية التي يعمل بها فهو يقدم خدمات جليلة للناس وهو يستدعى في الكثير من الاجتماعات خصوصا في المناطق الداخلية فالإمام دوما يعمل على توعية الناس ونشر دعوة الله. * ما تقييمكم لأداء وزير القطاع بعد عام من تنصيبه؟ ** أعتبر تقييم الوزير في هذه الفترة سابق لأوانه وهو أبن القطاع وبعرف الكثير عنه وهو يريد أن يصلح ونحن لا نشكك في نواياه، وهو يريد أن يصلح القطاع وأخذه إلى أعلى المستويات، من حيث تكوين الأئمة وتحسين وضعيتهم وقد وعد بذلك ونحن ننتظر أن يفي بما وعد، ونحن نتقرب وننتظر ونحن لا نستطيع تقييمه الآن فطريق الإصلاح صعب وهناك بعض الأشخاص قد وقفوا ضده لذلك يجب منحه المزيد من الوقت حتى نقيّمه.