ذكر ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الجزائر توماس دافين مساء امس الأحد بوهران أالأرقام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال "ليست إنعكاسا للجزائر"..... وأبرز السيد دافين خلال لقاء عقد بمقر الولاية في اطار الحملة "طفولة: بدون عنف بدون صمت" أن "هذه الأرقام ليست انعكاسا للجزائر لأن الجزائر قد وقعت منذ فترة طويلة جدا على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل". وأشار الى أنه "على الصعيد المعياري الذي تندرج فيه البلاد فإنه يتم مكافحة العنف منذ مدة طويلة" مذكرا بأن "مصالح الشرطة والدرك الجزائريين قد أنشأت خلايا مخصصة لحماية الطفل قبل إستحداث اتفاقية حقوق الطفل". وأكد ممثل اليونيسف أن "الإحصائيات حول هذه المسألة لا تمثل المعايير الاجتماعية" مضيفا أن "المعايير الاجتماعية هي انعكاس لإلتزام قد بدأ على مستوى الفرد والأسرة". وعلى الصعيد العالمي فإن الأرقام المتعلقة بالعنف الذي يتعرض له الأطفال "لا يمكن إنكارها وهي مثيرة للقلق " وفق نفس المتحدث الذي أبرز أن حوالي 100 ألف طفل يموتون سنويا عبر العالم جراء العنف الذي يتعرضون اليه". وأضاف السيد دافين أن "هذه المسائل ليست هامشية أوطريفة كون عندما نطرح السؤال على تلاميذ المتوسطات والثانويات فإن ثلثهم يجيبون أنهم كانوا ضحايا أو شاركوا في شجارات في مدارسهم". وعلى المستوى الجزائري فقد أجري تحقيق عبر كل التراب الوطني في 2013/2012 من طرف تمثيلية اليونيسيف مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستتشفيات. وحسب ذات المتدخل فإن "الرقم الذي يستوقف يتعلق بكون 86 بالمائة من الأطفال الذين شملهم التحقيق أجابوا ب+نعم+ عن سؤال حول تعرضهم لعقاب شديد جدا سواء كان نفسي أو جسدي". "ويستوقف هذا الرقم لأنه تبين أن الأطفال ضحايا العنف يعانون لفترة أطول بكثير من العنف في حد ذاته" كما أشار نفس المتحدث موضحا أنهم "أطفال يواجهون أثر العنف لمدة أطول وأحيانا طوال حياتهم". "لا يمكننا أن نبقى عاجزين ولا صامتين عندما يوجد أثر يمتد على مدار هذه المدة الطويلة" كما قال مشيرا إلى أنه "للأسف طفل واحد من بين حالتين تعرضتا الى العنف سيكرر هذا العنف ضد أبنائه لأنه يعتقد أنه يجب التصرف على هذا القبيل". "عندما نتحدث عن العنف ضد الأطفال يجب أن نتحدث عن ما يمكن فعله للوقاية منه ومرافقة الأطفال الضحايا. ولا يمكن القيام بذلك إلا سويا وهو عمل متعددة القطاعات يتعين على الجميع القيام به بدءا بالأطفال سواء كانوا ضحايا أو شهود و العائلات والمدارس والمجتمع المدني والمؤسسات" حسبما اقترح ممثل اليونيسيف.