صادق مجلس الوزراء اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، خلال إجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور. و أوضح بيان للمجلس، أنه خلال هذا الإجتماع "ناقش مجلس الوزراء و صادق على مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور". وتمت صياغة مشروع هذا القانون، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية أواخر ديسمبر الماضي و قدم محاوره الكبرى الثلاثاء الماضي وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بعد ثلاث جولات من المشاورات إنطلقت سنة 2011. ويتمحور الدستور الجديد حول عدة محاور تتعلق بوجه الخصوص بتقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.