بفضل تعديل الدستور بدوي يتوقع ديناميكية جديدة على المستوى المحلي أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن (الالتزامات القوية) التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق (ديناميكية جديدة) في صالح التنمية المحلية. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على (الأبواب المفتوحة على البلدية) التي نظمت بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري أن (الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الإعداد ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات وفي صالح التنمية المحلية). وأوضح في ذات السياق أن البلدية هي بمثابة (الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية) و(الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطية والمشاركة الفعالة للمواطن). واعتبر السيد بدوي أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو (مرحلة بالغة الأهمية) في تطور الجزائر بصفة وسيمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعل في الإصلاحات التي باشرتها الدولة. كما ذكر السيد بدوي أن البلدية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتكفل بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات مثل توزيع الماء الشروب والربط بالصرف الصحي والتعليم والصحة والتزود بالكهرباء والغاز. وأكد الوزير أن 2016 هي (سنة تعزيز اللامركزية) التي ستتم تقويتها في إطار نظرة جديدة من أجل تكييف وضبظ التنظيم الإداري الجديد للبلدية والمرفق العمومي الجواري واستحداث آلية تنافسية بين الجماعات المحلية في المجال الاقتصادي والتكفل بالحجايات الأساسية للسكان. وستعرف هذه السنة حسب الوزيز وضع حيز تنفيدي آليات مرافقة من اجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحسين تحصيل الأتاوات وبعث حركيتها الاقتصادية إلى جانب التعاون مابين البلديات. ورشات لإصلاح القوانين المسيرة للشؤون العمومية من المقرر أن تُفتح ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور حسب ما صرح به أمس الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي. وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على (الأبواب المفتوحة على البلدية) بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري أنه (تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى للعديد من النصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية). وستكلف هذه الورشات حسب الوزير بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية يضمن (إصلاحات سياسية عميقة) وهو (بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم). وسيسمح تعديل الدستور --كما قال-- الوزير (بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد ويساعد على تعبئة القوى الحية للمجتمع خاصة الشباب في سبيل تنمية على جميع الأصعدة). وأضاف في هذا السياق أن تعديل الدستور يشكل فرصة للتعبير على إرادة شعبية قوية لبناء وتعزيز دولة القانون تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية . وانتهز السيد بدوي هذه المناسبة للترحم على أرواح شهداء (مجابهة جرائم الجماعات الهمجية) خلال التسعينات من أعضاء المندوبيات التنفيذية وأعوان الحرس البلدي والوطنين المتطوعين ومجموعات الدفاع الذاتي.
