أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، بالجزائر العاصمة أن الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق ديناميكية جديدة في صالح التنمية المحلية، وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على الأبواب المفتوحة على البلدية التي نظمت بالمدرسة الوطنية للادارة أحمد مدغري، أن الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الاعداد ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات وفي صالح التنمية المحلية . وأوضح في ذات السياق، أن البلدية هي بمثابة الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية والفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطية والمشاركة الفعالة للمواطن . واعتبر بدوي أن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هو مرحلة بالغة الأهمية في تطور الجزائر وسيمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعل في الإصلاحات التي باشرتها الدولة . كما ذكر بدوي أن البلدية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتكفل بالحاجيات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات مثل توزيع الماء الشروب والربط بالصرف الصحي والتعليم والصحة والتزود بالكهرباء والغاز. وأكد الوزير أن 2016 هي سنة تعزيز اللامركزية التي سيتم تقويتها في إطار نظرة جديدة من أجل تكييف وضبط التنظيم الإداري الجديد للبلدية والمرفق العمومي الجواري واستحداث آلية تنافسية بين الجماعات المحلية في المجال الاقتصادي والتكفل بالحجايات الأسياسية للسكان. وستعرف هذه السنة، حسب الوزيز، وضع حيز التنفيذ آليات مرافقة من أجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحسين تحصيل الإتاوات وبعث حركيتها الاقتصادية إلى جانب التعاون ما بين البلديات، وقال بدوي أنه و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى للعديد من النصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية ، وستكلف هذه الورشات حسب الوزير بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية ، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور، الذي أقره رئيس الجمهورية، يضمن إصلاحات سياسية عميقة وهو بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم .
