تقرير حقوقي يدعو لمعالجة أسباب الظاهرة ويكشف: ** دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الحكومة الجزائرية إلى ضرورة معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط التي قال إنها باتت تنتشر كالنار في الهشيم بدليل أن 338 حراف حاولوا ترك الجزائر في 15 يوما وأشارت إلى أنه (مازال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب (للحراقة) في عرض البحر كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية . وأوضح هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة بالرابطة بحسب بيان له تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أن من واجب الحكومة معالجة أسباب الحرقة قائلا إن منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأشخاص جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة مضيفا أن لتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني دخل في انتشار الهجرة غير الشرعية بالإضافة على السقوط (التاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار وتسويق إعلامي للغرب. رابطة حقوق الإنسان تندد بإطلاق النار على المهاجرين وفي هذا الشأن ندد هواري قدور بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بهم إطلاق نار بالذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر وفي ظل هذه الظروف لم نعد نرى أو نسمع أخبار استقبال اللاجئين بل أن ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين أو حتى إطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية وحسب التقارير السرية لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس بأن عدد من الدول الأوروبية استخدمت الذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين من بينها حراس السواحل للقوات البحرية اليونانية التي كانت تطلق النار منذ ماي 2014 الى غاية ديسمبر 2015. وبحسب ذات البيان قدم المتحدث إحصائيات بلغة الأرقام واستنادا إلى ما قدمته قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية حيث قال إن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل338 مهاجرا غير شرعي منذ 21 أوت 2016 إلى غاية 05 سبتمبر 2016 حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت ل(لحرافة) في عرض البحر. وحسب آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 05 سبتمبر 2016 تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 10 أشخاص بمستغانم من بينهم قاصر كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية على بعد (25) ميلا بحريا شمال غرب رأس كراميس بمستغانم. إحصائيات حرس السواحل لا تعكس العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين في هذا المجال أكد الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا المهاجرين غير الشرعيين لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين (الحرافة) ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية أو الذين فشلوا في الهجرة وأردف أن هؤلاء يرون بأنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10 بالمائة من المخدرات التي تدخل أي بلد وهذا ما ينسحب على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية. كما أكد المتحدث بأن الحكومة ينبغي عليها التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان ولاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة (الحرافة) وعدم محاولة تهميشها أو إقصائها لأن تجربة الرابطة وخبرتها في الميدان كونها تعطي نقاط أفضلية أكثر من غيرها حتى مع المنظمات الدولية قائلا: (لقد اكتسبنا فعلا خبرة لا تستهان في تحليل ودراسة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية المعاملة مع عائلتهم نفسانيا وطرق كيفية البحث عن ذويهم). ظاهرة شبانية بامتياز... وفي هذه الحالة قالت الرابطة لا شك أن الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز لذلك فعلى المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة إلا عبر الحلول التي يمكن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب الاهتمام بمؤهلاتنا الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن والعمل والمرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى إلى جانب القضاء على المحسوبية والبروقراطية وإدماج مبدأ المساواة والعدل بالإضافة إلى توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور مع تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. ومن جانب آخر فإن الجدير بالذكر حسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس لسنة 2015 أن الجزائر في المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوروبا حسب تقرير وكالة (تحليل المخاطر سنويا لسنة 2015) حيث بلغ عدد (الحراقة) الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 15.587 حراق خلال سنة 2015 في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوروبية في حين شملت قرارات الترحيل نصف عدد الحراقة الموقوفين. زعماء أوروبا يضغطون.. وقالت الرابطة في ختام بيانها إنه لابد أن نلفت الرأي العام الدولي بأن زعماء الاتحاد الأوروبي يمارسون الضغط على ليبيا وتركيا من اجل إطلاق النار على المهاجرين السريين وحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء بأن في 17 أوت 2016 تعرضت سفينة إنقاذ لاجئين تابعة لمنظمة (أطباء بلا حدود) لإطلاق نار قبالة السواحل الليبية حسب ما نقلت تقارير إخبارية عن المنظمة تعرضت سفينة إنقاذ لاجئين تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود لإطلاق نار قبالة السواحل الليبية حسب ستيفانو آرغينزيانو المتحدث باسم (أطباء بلا حدود) قال لقد أطلقوا ما لا يقل عن 13 رصاصة باتجاهنا فضربوا أجزاء مختلفة من السفينة وكان من الممكن أن يسقط الناس الذين كانوا على المتن قتلى أو جرحى بجروح خطرة في حين أكد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية أن خفر السواحل الليبي لم يستهدف السفينة بشكل مباشر مشيرا إلى أن عناصر قارب خفر السواحل أطلقوا أعيرة تحذيرية في الهواء مرجّحا أن تكون السفينة أصيبت بسبب تأرجح قارب خفر السواحل الصغير بفعل الأمواج الشديدة