أعلن مصدر قضائيّ أنّ النيابة العامة المصرية بدأت التحقيق مع حبيب العادلِي، وزير الداخلية السابق، بتهمة القتل والشروع في القتل. وقال المصدر: إنّ النيابة وجّهت لعادلِي عدة تُهَم، منها القتل والشروع في القتل بأنْ أصدر أوامره لضباطه بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر، مما تسبّب في قتل عددٍ منهم". كما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات، مما تسبّب في حدوث فراغ أمني أدّى إلى حدوث أعمال شغبٍ وسلبٍ ونهبٍ في أحياء عدة بمصر. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع الأسبوع الماضي العادلِي وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عزّ ووزراء السياحة والإسكان وعددًا آخر من المسئولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. وقال عبد المجيد في بيان بثّته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إنه في ضوء "الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال تخريب ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال للحرائق والقتل والانفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي فقد تَمّ إصدار قرارات عدة". وأوضح أن كلّ الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.