دخلت الحكومة الجزائرية في حرب مع (بارونات) تخزين المحاصيل الذين تسببوا في ارتفاع العديد من أنواع الخضر والفواكه خاصة البطاطا بفعل المضاربة التي أحدثت خللا في السوق. وبعد أن حجزت قوات الشرطة بمعية مراقبين من وزارتي التجارة والزراعة أكثر من 21 ألف طن بولاية عين الدفلى -أكبر الولايات إنتاجا للبطاطا- الخميس الماضي خلال عملية مداهمة شملت العديد من غرف التبريد حجزت السلطات قرابة 5 آلاف طن من البطاطا كانت مخزنة في غرف تبريد بولاية بومرداس (80 كم شرق العاصمة). وفي تعليق على عملية المداهمة والحجز قال وزير التجارة عبد المجيد تبون إن هؤلاء المضاربين شكلوا جماعة يترأسها أحد المتهمين بالاحتكار وهو هارب من السلطات حاليا مضيفا أن هؤلاء المضاربين أصبحوا يحرّكون أسعار السلع بوتيرة سريعة كما لو كانت تُتداول في البورصة مشددا على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هكذا ممارسات تضر بقوت المواطنين. ومن المنتظر أن تشهد مختلف الولايات نفس عمليات التفتيش حيث كشف وزير الزراعة عبد السلام شلغوم في تصريح لموقع العربي الجديد أنه تم تحريك لجان تفتيش بمشاركة وزارة التجارة وقوات الأمن لمداهمة نقاط تخزين وتم توقيف بعض المضاربين وتم تحويلهم إلى القضاء مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مجددا مع هكذا ممارسات تهدد قوت المواطنين. وجاءت هذه التحركات الحكومية بعدما قفزت أسعار البطاطا من 50 دينارا للكيلوغرام إلى 100 دينار في بعض الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.