أعلن متحدث باسم حركة طالبان الباكستانية أمس الأربعاء مسؤولية الحركة عن اغتيال وزير الاقليات الباكستاني. ويأتي هذا التبني بعد أن قام قتل مسلحون الوزير شهباز باتي وهو الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستانية بالرصاص ليصبح ثاني مسؤول رفيع يقتل هذا العام. وكان الاثنان عارضا قانون مكافحة التجديف (الطعن في الأديان). وذكرت الشرطة أن إطلاق الرصاص وقع في أحد أحياء العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وسُلطت الأضواء على قانون مكافحة التجديف منذ نوفمر الماضي، عندما أصدرت محكمة حكماً بالإعدام على أم مسيحية لأربعة أبناء، وتدعى آسيا بيبي، والتي كانت نفت في وقت سابق أن تكون قد أساءت للدين الإسلامي، وقد تظاهر العديد من الباكستانيين المسيحيين احتجاجاً على حكم الإعدام الصادر بحقها. وكان تم توجيه الإتهام رسمياً في الشهر الماضي إلى حارس شرطة قتل سياسياً ليبرالياً كان يعارض قوانين مكافحة التجديف. وكان المتهم ممتاز قادري قد اعترف بقتل حاكم البنجاب سلمان تاسير في الرابع من يناير الماضي. ولقي قادري تأييداً واسعاً، خصوصاً من جانب بعض الأصوليين الذين يرون أن الليبراليين من أمثال تاسير قد انحرفوا عن مسار الدين. واعتبر قادري بطلاً لدى بعض الأوساط الباكستانية، بعدما أطلق 27 رصاصة على تاسير في وضح النهار في مركز للتسوق في إسلام أباد.