أكدت مختلف الدراسات والإحصائيات أن إجرام المرأة هو في منحى تصاعدي خطير سنة بعد أخرى حتى صارت النسوة في الجزائر يزاحمن الرجل في ارتكاب بعض الجرائم التي كانت حكرا على الجنس الذكوري فيما سبق، ويلاحظ كذلك تحول دور المرأة من الإجرام التقليدي إلى ما يمكن أن نصطلح عليه بالإجرام المنظم. خ. نسيمة إذ تم توقيف نساء متورطات في الجرائم الاقتصادية مثل التزوير، اختلاس أموال عمومية تزوير محررات رسمية ووثائق إدارية بالإضافة إلى تهمة استهلاك وترويج المخدرات لدرجة أصبحت فيها المرأة عضوا بارزا في شبكات تهريب المخدرات واختطاف الأطفال وقد تكون على رأس عصابة خطيرة وعقلها المدبر الذي يتولى توزيع المهام على بقية الأطراف. أما بالنسبة لجرائم القتل العمدي التي ترتكبها النساء فقد لوحظ في الفترة الأخيرة تطور كبير في صورها وامتلأت بها المحاكم الجزائرية فبعد أن كانت في السابق ترتكز أساسا على استخدام السم في الأكل قصد تسميم الضحية، أصبحت الآن تلجأ إلى تقطيع جثة الضحية والتخلص من أشلائه بوضعها في حقيبة ثم رميها بإحدى المقابر أو حتى دفنها ما تجسده قضية "ريا وسكينة" التي عادت مرة أخرى إلى أبواب المحاكم، بعد أن انقضّت إحدى الزوجات بالعاصمة هي ورفيقتها المتورطتان في قضية شذوذ جنسي على الضحية وقطعتاه أشلاء كل هذا يؤكد أن الجريمة النسوية بدأت تأخذ أبعادا خطيرة . كما تلجأ الكثير من النساء في الوقت الحالي إلى الاعتداء على أزواجهن من خلال ضربهم وشتمهم، وقد يصل الأمر إلى إصابة الرجل بعاهات جسدية مستديمة وربما يصل الأمر إلى القتل. وإن كانت الجزائر تفتقر إلى أرقام عن هذه الظاهرة فإن ذلك لن يخفي وجودها، وقد ظهرت مؤخرا أصوات وجمعيات تدعو إلى حماية الأزواج من عنف زوجاتهم . مما ينبئ أن النساء أصبحن ينافسن الرجال في ارتكاب الجرائم المختلفة بل تفوقن عليهم في بعض أنواع الجرائم. فالمرأة رغم حيائها وتكوينها الفيزيولوجي نجدها تلجأ إلى دخول عالم السلوك المنحرف ودائماً تلجأ إلى الجريمة التي تتطلب مجهوداً جسدياً وذهنياً قليلاً فتلجأ إلى الاحتيال والغش وأحيانا إلى السرقة وممارسة الدعارة، وتعدت ذلك إلى الاختلاس من البنوك والمؤسسات والمصالح. واستنادا إلى تقرير أعدته مصالح الدرك الوطني وإحصائيات حديثة فان ولاية تلمسان تصدرت القائمة من حيث عدد الجرائم ب 119 متورطة تليها العاصمة ب 115 متورطة وعين تموشنت ب 76 متورطة، وهران ب 69 متورطة، بشار ب 53 متورطة، مستغانم ب 49 متورطة، تندوف ب 45 متورطة و تيارت ب 36 متورطة ثم ميلة ب 34 متورطة وما تبقى من عدد الجرائم تتقاسمها نساء من عدة ولايات من الوطن سواء من الشرق أو الغرب أو الوسط والمناطق الداخلية وحتى الجنوب بدرجات متفاوتة. وفي هذا الإطار تؤكد مصالح الشرطة القضائية عن تورط النساء في الجرائم الاقتصادية، حيث بلغ عدد الموقوفات في قضايا الرشوة 12 امرأة، و62 أخرى في المساس بالاقتصاد الوطني، و14 امرأة بتهمة تزوير النقود، و118 موقوفة بتهمة التزوير واستعمال المزور و16 أخرى بتهمة إصدار صك بدون رصيد، و84 موقوفة في جريمة خيانة الأمانة، و110 أخرى في قضايا الاحتيال وامرأة واحدة بتهمة الغش، بالإضافة إلى 18 امرأة متورطة في قضايا التهريب، و123 امرأة موقوفة في جرائم المخدرات. وحسب ذات التقرير فإن قضايا الضرب والجرح العمدي تأتي في مقدمة القضايا التي تورطت فيها فئة النساء وذلك ب2864 امرأة، يليها الجرائم الأخلاقية أي كل ما تعلق بالمساس بالآداب العامة ب1001 متورطة، ثم السرقات بأشكالها، منها السرقة الموصوفة ب182 امرأة، السرقات البسيطة 703 امرأة وحتى سرقة السيارات ب15 موقوفة. والملاحظ في السنوات الأخيرة أن المرأة لم تعد تكتفي بسرقة المصوغات أو المال في الحمامات وقاعات الحفلات أو أشياء ثمينة من الجارات والقريبات أثناء الحفلات والتجمعات النسوية مثل ما جرت عليه العادة، بل تعدته إلى السرقة الموصوفة التي تقترفها بعد التخطيط جيدا والسرقة داخل المحلات التجارية، داخل حافلات الركاب وحتى سرقة المنازل باستعمال مفاتيح مصطنعة، وقد تنشط في شبكات مختصة وفي كثير من الأحيان تشرف عليها نساء أي امرأة على رأس العصابة النسوية بعيدا عن إشراف أي عنصر رجالي كما جرت العادة. كما تجدر الإشارة إلى انه تم توقيف 31 امرأة بتهمة الاختطاف والحجز أي تحويل قصر، و125 امرأة بتهمة المساس بالنظام العام والسكينة العامة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الجريمة، أما فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي فقد تم توقيف 49 مجرمة. والملفت للانتباه أن الجريمة النسوية لم يعد يقتصر وجودها على المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران بل تسللت أيضا إلى بعض المناطق المحافظة مثل بشار، بسكرة، تمنراست واليزي... وإذا كانت الإحصائيات والأرقام المستقاة من مصالح الشرطة القضائية تشير إلى أن الجرائم التي ترتكبها فئة النساء أقل بكثير من جرائم فئة الرجال، أي ما نسبته 6.95 بالمئة من العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين إلا أنها في المقابل- أي الأرقام – تؤكد وبوضوح أن المرأة اليوم باتت تتساوى مع الرجل في نوعية الجرائم المرتكبة وطبيعتها، مع اختلاف فقط في الكمية، حيث أصبحت تغامر بنفسها وتستقل قوارب الموت مثلها مثل الرجل رغبة منها في العيش وراء البحار ما يجسده توقيف نسوة في محاولات للهجرة غير الشرعية أو الحرقة.