قال أن الديمقراطية التشاركية مطلب شعبي يكرسه الدستور.. بدوي: ** أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس الخميس بسدراتة (50 كلم شرق سوق أهراس) أن الديمقراطية التشاركية إحدى مطالب الشعب يكرسها الدستور. وأوضح السيد بدوي أمام عدد من متربصي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في مجالات الفلاحة والأشغال العمومية والبناء الذي دشنه بسدراتة اليوم في إطار زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى هذه الولاية بأنه تم استكمال المرحلة الأولى من ورشة الديمقراطية التشاركية على مستوى الحكومة ليكون للمواطن -كما قال- مكانة من حيث التكفل بانشغالاته وأخذ رأيه في تحديد مطالبه من خلال ممثليه في لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني. وبعدما أشار إلى أن المواطن أصبح اليوم في قلب كل الإصلاحات التي أقرتها السلطات العليا في البلاد أكد الوزير بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ما فتئ يدعو في كل مناسبة إلى ضرورة خدمة المواطن في أي منطقة من البلاد وفي العمق الجزائري البعيد وعبر المناطق الحدودية وجنوب البلاد التي اكتسحتها شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي وفتح آلاف الكيلومترات من الطرقات وبناء مدارس على الرغم -كما أضاف- من تسجيل بعض النقائص. واعتبر السيد بدوي كذلك أن البلدية هي الخلية الأساسية للدولة والمحرك الذي ترتكز عليه التنمية المستدامة موضحا بأن البلدية ليست منصبا أو عضوية بمجلسها بل هي مسؤولية تتجسد في المستقبل من خلال قانون يربط المواطن بالمنتخب . وأضاف في هذا الشأن بأنه يجب على المواطن الجزائري أن يكون واعيا بالتهديدات المحدقة بالجزائر و بضرورة الحفاظ على أمنها واستقرارها ما يستدعي -كما قال- مشاركة مكثفة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وخاطب وزير الداخلية المتربصين مؤكدا لهم حاجة الجزائر للتقنيين السامين واليد العاملة المؤهلة المتخصصة مشددا على أهمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي وصفه ب الاستراتيجي حيث أن 80 بالمائة -كما قال- من المتخرجين منه يحصلون على وظائف. ووعد السيد بدوي بالمناسبة بمنح تجهيزات جديدة لهذه المؤسسة التكوينية التي تتسع ل300 مقعد بيداغوجي وتضم داخلية ب120 سريرا وتكون طلبة بالإضافة إلى سوق أهراس من ولايات مجاورة على غرار تبسة وقالمة والطارف وخنشلة وأم البواقي. إثرها عاين الوزير المستثمرة الفلاحية عبد المجيد منصوري ببلدية سدراتة المختصة في زراعة الحبوب وتكثيفها وتربية الأبقار الحلوب تتربع على 300 هكتار منها 50 هكتارا مسقية وتشغل 8 عمال دائمين و20 موسميين. ولتنويع مصادر الطاقة غير الملوثة وتدعيم شبكة الكهرباء دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محطة لإنتاج الطاقة الشمسية ببلدية وادي الكباريت (70 كلم جنوبسوق أهراس). وحسب ما ورد في الشروح التي قدمت بعين المطان فإن هذه المحطة الأولى من نوعها على مستوى الولاية والتي تنتج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية تضم ألواحا شمسية بطاقة 15 ميغاواط على مساحة 30 هكتارا بهذه المنطقة المصنفة ضمن الهضاب العليا. ويواصل الوزير زيارته لسوق أهراس في يومها الأول بإشرافه على الشروع في تموين سكان بلدية أم العظايم بمياه الشرب ويستمع لعرض حول إشكالية التموين بهذه المادة الحيوية عبر الولاية كما يزور المركز الحدودي المشترك (شرطة جمارك) بالفويض ببلدية أولاد مومن قبل أن يعقد مساء لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي بقاعة الاجتماعات ميلود طاهري بمدينة سوق أهراس. المجالس المحلية المنتخبة المقبلة ستتشرف بتجسيد الإصلاحات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مساء الخميس بسوق أهراس أن الإصلاحات العميقة المستمدة من الدستور الجديد سينال شرف تجسيدها بالدرجة الأولى المجالس المحلية المنتخبة المقبلة. وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني المحلي بأن المجالس المنتخبة المقبلة ستنال في ظل قانون جديد للجماعات الإقليمية والذي سيعمق بشكل غير مسبوق مبادئ اللامركزية في التسيير ويوسع من صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل إحاطتهم بكل الصلاحيات. وأضاف السيد بدوي أن المنتخب المحلي سيكون مسؤولا أمام الناخبين وذلك وفقا لقواعد وأطر قانونية وتنظيمية سيكرسها بالأساس ûكما قال- ميثاق الديمقراطية التشاركية . وأوضح الوزير كذلك بأنه سيعهد لهذه المجالس تجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة القاضية بتفعيل دور اقتصادي فعال للجماعات المحلية مبني على المبادرة المحلية حيث ستعمل المجالس المحلية المنتخبة المقبلة في ظل نظام جبائي مختلف تماما عن سابقه وذلك من خلال قانون للجباية المحلية الذي سيضفي أكثرا وضوحا ودقة فيما يخص الإيرادات المتأتية إلى البلدية وبالتالي تعزيز -كما قال- القدرات المالية لها لتلبية احتياجات سكانها وخلق جباية محلية.