شباب يلقون أنفسهم للتهلكة لدعوى تحسين مستواهم المعيشي قوارب الموت السًّوداء في الجزائر الهجرة غير الشرعية مسَّت مختلف شرائح المجتمع وطبقاته وارتكزت على فئة الشباب منهم بالخصوص.. هذه الظاهرة التي سرت كالسُّم في الجسد المريض أصبحت من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فقدان مئات وربما الآلاف من خيرة شباب الوطن وشاباته لحياتهم. فقوارب الموت التي يرى فيها الكثير من هؤلاء بصيص أمل للانتقال إلى الضفة الأخرى من المتوسط حيث الجنة الموعودة كما يصفها العديد منهم ورغم اختلاف الطبقات الاجتماعية وتباينها وكذلك المستوى التعليمي والثقافي لمُقدمين على ركوب الأمواج في قوارب مخصصة معظمها لصيد الأسماك وليس لسفر إلى مسافات بعيدة ورغم الأخطار والمصاعب والمطبقات تبقى أوروبا ودول السَّاحل الجنوبي لها كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا محجّهم وغايتهم التي يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل الوصول إلى ضفتها. عميرة أيسر المهاجرون غير الشرعيين في قوارب الموت السَّوداء لا يلقون بالاً لتحريم الدِّيني الذي يجعل المخاطرة بالنفس والمغامرة بها غير المحسوبة من الكبائر يقول اللّه تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} بل يرون في هذا النوع من الزجر والتحريم شيئاً ثانوياً لأنَّ اليأس يكون قد بلغ منهم مبلغه ولا يرون سبيلاً للفكاك سوى الهجرة غير الشرعية لأنَّ الهجرة الشرعية تتطلب الكثير من الإجراءات القانونية والمعاملات الإدارية المعقدة وتحتاج إلى الكثير من الأموال التي لا يمتلكها أغلب من يقدم على هكذا عمل غير محسوب العواقب والتبعات. الرغبة في الحصول على الإقامة الدائمة ويرجع الكثير من المحللين النفسانيين وعلماء السيكولوجيا والاقتصاد أسباب هذه الظاهرة الخطيرة لمجموعة من الأسباب ربما أهمها الفقر والبطالة والرغبة في تحسين المستوى المعيشي للشَّباب بالإضافة إلى الرغبة في المغامرة والانطلاق في الحياة ولهروب من الحياة الاجتماعية القاسية والملل والروتين وبعضهم يلجأ إلى الهجرة الغير الشرعية لهروب من المتابعات القضائية ومحاولة لتقليد أحد معارفه الذين وفقوا في بلوغ وجهته التي حددها سلفاً والرغبة في الحصول على الإقامة الدائمة في أحد بلدان أوروبا والزواج بأوروبية التي يراها بعض الشباب الحور العين المنتظرات هناك بالإضافة إلى أسباب أخرى عديدة لا يتسع المقام لذكرها جميعاً ويعرف القانون الجزائري حسب الأمر رقم 66/211 المؤرخ في21 جويلية 1966 الهجرة الغير شرعية بأنها دخول شخص ما التراب الوطني بطريقة سريَّة أو بوثائق مزورة بنية الاستقرار والعمل أو بنية الانتقال إلى بلد ثالث مثلما هو واقع في دول المغرب العربي وأوروبا حالياً ورغم العقوبات القانونية الصارمة التي تطبق على المهاجرين بطريقة سرية كالأمر 175 مكرر1 والذي سلطَّ على هؤلاء عقوبات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية من مليوني إلى ستة ملايين سنتم على الشباب المُهاجر بطريقة غير شرعية أو الأوصياء عليهم إذا كانوا قصراً ولكن الإجراءات الردعية يبدو أنها غير نافعة في ردع الكثير من الشباب عن تجريب حظِّهم في السفر إلى المجهول. أزيد من 1500 شاب جربوا حظهم في الهجرة سنة 2007 فحسب إحصاءات وزارة التضامن الوطني في عهد السيِّد جمال ولد عباس أنه في سنة 2007 حاول أزيد من 1500 شاب أن يجربوا حظهم في الهجرة بطريقة غير قانونية. وفي نفس السنة تمكنوا من إنقاذ حوالي 1568 شاباً كانوا مرشحين لهجرة الغير شرعية من بينهم 1300 شاب واجهوا خطر الموت المحقَّق وتمَّ إنقاذهم من سواحل مدن بومرداسعنابة ووهران بالأساس فالارتفاع المطرد في نسب الظاهرة ينذر بأنها ستتحول لظاهرة اجتماعية تلقى بظلالها السّلبية على مسارات التنمية الوطنية باعتبار أنَّ الشباب هم محرك وديناميكا الاقتصاد الوطني وصمام أمانه مستقبلاً. ضرورة إعادة هيكلة الشباب اليائس البائس وحسب الدكتور محمد رمضان وهو أستاذ الأنثروبولوجيا الجريمة بقسم الثقافة الشعبية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تلمسان فإنَّ الحرمان وعدم توزيع العادل لثورات يلعبان دوراً هاماً ومحورياً في تكوين هذه الظاهرة وبناء معالمها لذلك على الدولة بمختلف هياكلها وشرائحها ومؤسساتها القانونية والدستورية أن تعمل على خلق فرص العمل والتوزيع العادل لثورة وإعادة هيكلة الشباب اليائس البائس الذي فشل في مسارات الدِّراسة أو العمل والعمل على التوعية والتحسيس بمخاطر الهجرة الشرعية وإشراك الديوان المركزي لمكافحة الهجرة السرية في هذه العملية وإقامة مؤتمرات وندوات جهوية وولائية ووطنية وخاصة في المدن السَّاحلية التي تعتبر بوابة زيوس التي تؤدي إلى الهلاك في هذه الحالات وتقع مسؤولية كبرى على الأهل في مراقبة أبنائهم وتوعيتهم والعمل على تنبيههم لخطر هذه الظاهرة وانعكاساتهم السلبية فردياً وأسرياً ومجتمعيا. لأن الأسرة هي مربط الفرس وركابه والمسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة طبعاً.