اجتازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بنجاح تدقيقا لمراقبة تقاريرها السنوية لسنة 2010 المتعلقة بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وحمولاتها بالطن الكيلومتيرية التي ستستعمل كأساس لتخصيص الاتحاد الأوروبي لحصص الانبعاثات غير الخاضعة للرسوم للفترة الممتدة بين 2012 و2020 حسبما أعلنته الشركة· وأوضح بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أن هذا التدقيق "الذي توج بإشعار تأمين دون تحفظ" أنجز من قبل شركة "لويد للتأمينات" وهي هيئة ذات الشهرة العالمية· وأشارت الشركة إلى أنها أصبحت بالتالي "أول مؤسسة وطنية من بين جميع القطاعات تخضع لهذا النوع من التنظيم الرامي إلى الحد من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في إطار إقليمي"· وأفاد ذات البيان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي أشارت إلى أنها احترمت المواعيد التي حددها الاتحاد الأوروبي لتسليم هذه التقارير قبل تاريخ 31 مارس 2011 تؤكد بأنها ستواصل "على غرار عدة شركات جوية وهيئات للناقلين الجويين الاحتجاج على أخذ القرار أحادي الطرف للاتحاد الأوروبي ووضع جهاز لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في صناعة النقل الجوي"· واعتبرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن هذا الجهاز "منافي للقانون الدولي" و"يضاف لرسوم بيئية أخرى سارية المفعول في بعض البلدان الأوروبية"·