أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة فتح ملف شبكة مختصّة في تزوير رخص المجاهدين واستئجارها لعدد من التجّار عن طريق وكالة توثيقية مزوّرة مقابل مبالغ مالية تترواح بين 6 و24 مليون سنتيم حسب نوع النّشاط التجاري تضمّ 16 متّهما، من بينهم مجاهد مزيّف وامرأة صاحبة مكتب للترجمة وأعمال السكرتارية والاستشارة والإدارة الخاصّة تورّطت في تزوير وكالة توثيقية، إضافة إلى نادل في مقهى وإطار في مؤسسة خاصّة متحصّل على شهادة في الإعلام الآلي· الإطاحة بعناصر الشبكة تمّ إثر إلقاء القبض على "المجاهد المزيّف" بباب الزوّار متلبّسا ومعه وثيقة مزوّرة من رخصة المجاهدين لاستغلال المقاهي كان يهمّ بتسليمها لأحد الأشخاص ليتسلّم منه مبلغا ماليا مقابل ذلك، ويتعلّق الأمر بالمدعو "س·ع"، وكان هو المفتاح الذي ساعد رجال الأمن على توقيف المتّهمين الآخرين وتفكيك الشبكة التي ينشط ضمنها 16 فردا. كما حجزت مصالح الأمن عند أحد المتّهمين إثر توقيفه حقيبة بها عدد من رخص المجاهدين المزوّرة لاستغلال المقاهي، وأسفرت التحرّيات الأمنية التي قامت بها وعمليات التفتيش عن العثور على جهاز "سكانير" في منزل متّهم آخر وورق مقوّى، إضافة إلى بطاقات بلاستيكية تشبه الرّخص المزوّرة· تجدر الإشارة إلى أن الملف تحرّك بعد الشكوى التي أودعها ضحّيتان أمام مصالح الشرطة القضائية ل "سيدي امحمد"، حيث أكّد الطرف المدني المدعو "ع·س" في المحاضر أنه استأجر محلاّت بباب الزوّار وأراد أن ينشىء مقهى، وعليه بقي يبحث عن الرّخصة التي تمنح للمجاهدين لتشغيل المقهى فدلّه أحد أصدقائه على أحد العمّال لديه وأخبره بأنه يعرف شخصا يؤجّر رخص استغلال المقاهي والمطاعم، فاتّصل بهذا الشخص الذي يدعى "ب·ن" فدلّه بدوره على المتّهم "س·ع" فالتقى به بباب الزوّار وقدّم نفسه حسب الضحّية على أساس أنه مجاهد، وأنه يحوز على الرّخصة وطلب منه وثائقه حتى يستشير لجنة تابعة لوزارة المجاهدين واتّفقا على مبلغ شهري قدره 3500 دج، ثمّ اكتشف أنه وقع ضحّية تزوير، لكنه واصل الاتّصال به على أساس أنه ليس له علم بالأمر، فسلّمه نسخة من هذه الرّخصة مصادق عليها وصرّح له المجاهد المزيّف بأنه سيسلّمه الأصل بعد أن يقوم بالإجراءات، وهناك أبلغ الضحّية عناصر الشرطة وتمّ إلقاء القبض عليه متلبّسا·