بتهمة تزوير أوراق نقدية وطرح ورقة نقدية مزورة للتداول مع العلم بأنها مزورة، مثّل المدعوان "ش، م أرزقي" و"ش، فتحي" أمام محكمة الجنايات بتيزي وزو للنظر في القضية المنسوبة إليهما قضائيا والتي تتمثل وقائعها في اتجاه المدعو "ع· ب" بتاريخ 21 نوفمبر 2010· "مفجر القضية" لدى مثوله أمام مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة بوزقان شرق مدينة تيزي وزو حاملا معه ورقة نقدية بقيمة 200 دينار وهي مزورة، صرح بأنه صاحب كشك متعدد الخدمات ويدين للمدعو "ش· فتحي" بمبلغ 70 دينارا، ولما طالبه بتسديد المبلغ أحضر الشاب هذه الورقة النقدية وقد قام صاحب الكشك بإرجاع الصرف له والمقدر ب130دج، وفي اليوم الموالي أراد استعمال الورقة النقدية لاقتناء بعض الحاجيات إلا أن الشكوك راودته حولها وبحث عن المتهم واستفسره عما إذا كانت الورقة النقدية مزورة إلا أن الجاني أنكر بشدة ما نسب إليه وحاول الاعتداء عليه قبل أن يلوذ بالفرار، ما دفع بالضحية للتوجه لدى مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى· المتهم ولدى مثوله أمام مصالح الضبطية القضائية صرح بأنه من سلم الورقة النقدية للشاكي ناكرا قيامه باستنساخ أو تزوير الورقة، مصرحا بأن مصدرها هو المدعو "ش· م أرزقي" الذي سلمه أربع أوراق، الأولى هي التي سلمها لصاحب الكشك والثلاث الأخرى قام بإتلافها بعد اكتشاف أمره، كما ذكر بأن الجاني الأول أخبره مسبقا بأنه قام باستنساخها بجهاز الإعلام الآلي وجهاز السكانير وأخبره بأنه سبق له وأن زوّر مثل هذه الأوراق وطرحها للتداول دون الكشف عن أمره وذلك سعيا وراء الربح السريع وطلب منه التكتم· وبتاريخ 29 نوفمبر وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة قامت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوزقان باقتحام وتفتيش مسكن المتهم تم العثور على الأدوات والوسائل المستعملة في عملية الاستنساخ وتم استعادة جهاز كمبيوتر وسكانير وجملة من اللواحق المعتمد عليها في ذلك، المتهم ولدى مواجهته بالحقائق المنسوبة إليه، صرح بأن العوز والحاجة الماسة للنقود وتحسين ظروفه المعيشية كانت الدافع الوحيد لقيامه بعملية تزوير الأوراق النقدية، وبالتهمة المذكورة قضت محكمة الجنايات بعد المداولة القانونية بإدانة المتهم "ش· م أرزقي" بثلاث سنوات حبسا نافذا وبعقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ في حق المتهم الثاني·