نطقت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، في قضية إهدار أموال صندوق الخدمات الاجتماعية لشركة توزيع الكهرباء والغاز »سونالغاز«، حيث أدين المدير العام ب 3 أشهر حبسا غير نافذ ورئيس مجلس إدارة الصندوق بنفس الحكم، فيما برّأت المتّهمين ال 17 الباقين. حكمت المحكمة بعد المداولة على مدير عام الصندوق ب 3 أشهر حبسا غير نافذ ونطقت بالبراءة لصالح 17 متّهما آخر في الصندوق ومسؤولي وكالات سياحية وفنادق، وذلك كنهاية للتحقيق الذي فتحه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس حول طبيعة التلاعبات التي مسّت ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية لمجمع »سونالغاز«. وكشفت التحقيقات الجارية بشأنها عن تورّط إطارات وأسماء ثقيلة على رأس الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بلغ عددهم 19 متّهما، تمّ وضعهم تحت الرّقابة القضائية، حيث تمّ العثور على تناقض كبير في فواتير العطل في أماكن فاخرة، استفاد منها عدد من الإطارات المسيّرين لشركة »سونلغاز«. حيث تبيّن أن التكاليف التي تدفعها مديرية الخدمات الاجتماعية لفائدة إطارات المجمّع تفوق ثلاثة أضعاف المبالغ الواجب تسديدها من طرف الإطارات. في نفس السّياق، اتّضح جليا من خلال إجراء قراءة في الفواتير من طرف المختصّين، والتي كانت محلّ بحث من طرف الخبير، أن إطارات »سونلغاز« كانوا يعمدون تقديم صكوك غير قابلة للتسديد من أجل تغطية تكاليف رحلاتهم، ما يدفع بإدارة »سونلغاز« إلى إلغاء الشيك. وفي السّياق ذاته، كشفت أن العطل كانت لفائدة الإطارات المسيّرين دون الموظّفين العاديين، وكانت تتمّ بالتراضي وفي سرّية تامّة، غير أن مصالح الأمن تمكّنت في صائفة 2007 من توقيف رحلة إلى تايلاندا. كما أنه في عامي 2005 و2006 تمّ إبرام ثلاث صفقات بالتراضي مع 3 فنادق، تبيّن أنها كانت غير قانونية، حيث أن فندقين في وهران والثالث في بجاية وكانت قيمة الصفقة الواحدة تفوق المليار سنتيم، كلّ هذا كان لصالح وكالة سياحية واحدة، أضحت تتمتّع بنفوذ واحتكار لما تقدّمه من هدايا مغرية ورحلات مجّانية لفائدة الإطارات، وظلّت على مدار سنوات تفوز بأغلبية العروض أمام لجنة الصفقات كما توصّل التحقيق إلى كشف أن الإعانات الاجتماعية التي يستفيد منها عمّال المجمّع نقديا تقدّم بطريقة مشبوهة وتمنح دون وجه حقّ، حيث توصّل إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية رفضت المصادقة على الملفات التي أودعت من طرف العمّال ولم يتمكّنوا من الحصول على هذه الإعانة. كما كشفت أنه من بين التّهم الموجّهة للمتّهمين الابتزاز التي ثبتت من خلال شهادات الأطبّاء المعتمدين الذين أكّدوا خلال التحقيق أنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف دج مقابل ترسيمهم، أمّا الذين رفضوا الدّفع فقد تمّ طردهم. وأضافت ذات المصادر أن أغلب الإطارات استفادوا من عطل فاخرة قدّرت القيمة الإجمالية للعطلة الواحدة ب 120 مليون سنتيم، مؤكّدة أن أخطر تلاعب هو حين تمّ استبدال أبناء العمّال المتضرّرين من زلزال بومرداس والبالغ عددهم 40 طفلا استفادوا من رحلة إلى مخيّم صيفي بفرنسا بأبناء المتّهمين.