كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة أمس وجود ما يقارب من مليوني معاق بالجزائر حسب إحصائيات سنة 2010 من بينهم 44 بالمائة معاقا حركيا، مؤكدة استنادا إلى معطيات الديوان الوطني للإحصاء خلال المنتدى الدولي حول الاستقلالية والمساعدة التقنية للأشخاص المعاقين أنه من بين 1975084 معاق بالجزائر يبلغ عدد المعاقين حركيا 284073 معاق (44 بالمائة) و73937 صم بكم (4·0) و173362 كفيف (24 بالمائة) 167331 معاق ذهني· وقالت وزارة التضامن، بخصوص أسباب الإعاقة أن 5·28 بالمائة مصدرها وراثي أو خلقي ونسبة 7·16 بالمائة من الإعاقة ناجمة عن الحوادث والجروح و2·14 بالمائة ناتجة عن التعقيدات الناجمة عن الأمراض المعدية و5·12 بالمائة نتيجة الشيخوخة و9·7 بالمائة بسبب العنف البسيكولوجي و2 بالمائة نتيجة تعقيدات أثناء الولادة· كما أن نسبة 37 بالمائة أي أكثر من ثلث الأشخاص المعاقين تم التصريح بإعاقاتهم منذ الولادة وسن الخامسة من أعمارهم· وأكد وزير التضامن الوطني والأسرة (سعيد بركات) وجوب أخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة استغلال الأطفال والمعاقين بشكل خاص في التسول، مع تشديده على فرض عقوبات جد قاسية، تصل إلى حد انتزاع الأبناء من الأولياء الذين يثبت قيامهم بتأجيرهم لفائدة شبكات التسول بالرضع والأطفال المنتشرة في العديد من الأماكن· وأضاف الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش فعاليات المنتدى الدولي حول الاستقلالية والمساعدات التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط، أنه ومن خلال تحقيق أجرته الوزارة في هذا الإطار، فقد تم اكتشاف وجود شبكات للتسول تنشط بصفة خاصة خلال أيام الجمعة والمناسبات والأعياد، يتم فيها استغلال الأطفال بشكل رئيسي، مع القيام بتخديرهم وتنويمهم بواسطة بعض الأدوية، معقبا على أن الأولياء الذين يسمحون بأن يستغل أبناءهم بهذا الشكل لا يستحقون أن يكونوا آباء أو أمهات· وكان وزير التضامن الوطني والأسرة الذي أشرف على افتتاح أشغال المنتدى بفندق الماركير بحضور أكثر من 140 مشارك من الجزائر وفرنسا خصوصا، قد أشار إلى أهمية هذا الملتقى باعتباره فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين الأخصائيين الجزائريين والفرنسيين في مجال التكفل بالأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة بغية تسهيل إدماجهم الاجتماعي والمهني، حيث تسهر الجزائر دائما على توفير أكثر صيّغ التكفل بهذه الفئة تطورا وتقدما، تكون شبيهة بما هو معمول به في الدول الأروربية والغربية عموما، مع ضرورة تبني سياسة وقائية بالدرجة الأولى لحماية الأشخاص من الإعاقة سواء التي تكون ناتجة عن حوادث المرور وما شابهها من حوادث أو التي تكون ناتجة عن بعض الأمراض التي تصيب الأجنة والأطفال في العادة، ولا يكون ذلك إلا بتضافر جهود العديد من الفعاليات بدءا من الدولة والباحثين والأطباء والمجتمع المدني لضمان تطوير مختلف أشكال التكفل بالمعاق وتحسين وضعيته ومساعدته على الاندماج الاجتماعي، وتلبية مختلف احتياجاتهم، منوّها بما قطعته الجزائر من خطوات جبارة في هذا المجال، مقارنة ببعض الدول المجاورة، حيث تعمل الجزائر على منح المعاق كل الوسائل والإمكانيات لتصبح لديه حرية أكثر واستقلالية أكثر، بدليل وصول نسبة من المعاقين إلى إثبات ذواتهم ووجودهم في المجتمع، بتوليهم مناصب هامة وإنشاء مؤسسات خاصة بهم، ومن المنتظر أن ترفع الدول من درجة تكفلها بفئة المعاقين من خلال تحسين وتطوير الإمكانيات المقدمة إليهم، والاتفاقيات المبرمة مع كبيرات المؤسسات والمراكز والمعاهد عبر العالم المهتمة بهذا المجال، معترفا من جانب آخر بضالة المنحة المقدمة للمعاق، مع أن هنالك عوامل أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار وهي مجانية العلاج والضمان الاجتماعي ومجانية النقل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة· وعلى ذكر النقل، فقد كشف وزير التضامن في حديثه عن انطلاق تجربة حافلات خاصة بفئة المعاقين بالعاصمة عبر شراكة مع المؤسسة الوطنية للنقل الحضري (اتوزا)، فيما من المنتظر تعميمها على بقية الولايات خلال فترة قريبة جدا·
