القضاء التونسي يبرئ السرياطي من تهمة الفساد

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس امس الجمعة حكمها في ما يعرف بقضية "مطار قرطاج"، المرفوعة ضد 23 فرداً من المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، بالإضافة إلى مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، والتي وجهت فيها العديد من التهم بخصوص جرائم فساد مالي وديواني. وقررت المحكمة عدم سماع الدعوى بالنسبة إلى مدير الأمن الرئاسي السابق، في حين تراوحت الأحكام الأخرى بين ست سنوات وأربعة أشهر مع الغرامة بالنسبة لبقية الأفراد المقربين من الرئيس المخلوع، وتجاوزت جملة الغرامات المالية في هذه القضية 200 مليار.
واستبق السرياطي قرار تبرأته باعتذار علني توجه به للشعب التونسي أثناء جلسة محاكمته قائلاً: "أطلب من الشعب التونسي المعذرة.. أطلب منهم العفو.. أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها".
ويواجه السرياطي تهماً عدة، أبرزها التورط في قتل متظاهرين أثناء الثورة، وتزوير جوازات سفر لأفراد من عائلة بن علي وزوجته للفرار من البلاد في 14 يناير.
وأثار القرار الذي جاء في وقت توجه فيه الأوساط التونسية الانتقاد للقضاء التونسي، وسط شكوك حول نزاهته واستقلاليته؛ خيبة عميقة في صفوف التونسيين، في ظل قرارات الإفراجات المتتالية التي أصدرتها المحاكم التونسية عن مسؤولين سابقين ووزراء في عهد الرئيس المخلوع، كانوا قد تورطوا في قضايا فساد مالي وسياسي، وتسهيل عملية فرار السيدة العقربي، المسؤولة السابقة في عهد بن علي والمتورطة في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ؛ خارج تراب الوطن.