أكد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في بنغازي أن نشاط المجلس سينتقل ''الأسبوع المقبل'' إلى طرابلس التي باتت تحت سيطرة المسؤولين الجدد. وأعلن عبد الجليل أمام مشايخ قبليين وعسكريين كبار في بنغازي حيث أنشئ المجلس الوطني الانتقالي واتخذ له مقرا طيلة فترة الثورة ''سنذهب إلى طرابلس الأسبوع المقبل. طرابلس عاصمتنا''. وقال عبد الجليل في مؤتمر صحافي، إنه لن يتم جمع الأسلحة من ''الثوار'' في طرابلس. وأضاف :'' التحقيقات جارية بشأن فساد المؤسسات''. وتقع بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد، على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وحيا عبد الجليل إمام المشايخ مدينة بنغازي وشكر مدن شرق ليبيا لدعمها الثوار. وكانت السلطات الانتقالية قد أعلنت في 26 آب (أغسطس) بعد ثلاثة أيام على سيطرتها على المقر العام للعقيد معمر القذافي في وسط العاصمة، نقل نشاط مكتبها التنفيذي (ما يعادل الحكومة) تدريجيا إلى طرابلس.لكن السلطات الانتقالية أوضحت أن المجلس الوطني الانتقالي بكامل هيئاته وخصوصا رئيسه، لن ينتقل إلى طرابلس إلا عندما تتوافر الظروف وخصوصا على الصعيد الأمني.وكان عبد الجليل يتحدث في مطار بنغازي لدى عودته من مؤتمر باريس حيث قررت الأممالمتحدة والقوى الكبرى الإفراج عن 15 مليار دولار لمساعدة المجلس على إعادة إعمار البلاد مقابل الوعد بعملية انتقالية ديمقراطية ومصالحة وطنية. وأطلق رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي من جهة أخرى نداء إلى المصالحة والوحدة بعد أشهر النزاع، وقال :''إن الثوار ورجال الدين والنساء ورجال الفكر ورجال الثقافة سيتوحدون جميعا لبحث سياسات ليبيا''. وأوضح أيضا أن الأولوية في استخدام الأصول الليبية المجمدة في الخارج ستكون للجرحى وعائلاتهم. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن عبد الجليل أن ليبيا ستشارك في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول (سبتمبر) وأشاد بمواصلة عمليات الحلف الأطلسي ''إلى حين زوال خطر القذافي على البلاد''. وفي الجانب الإنساني، أعلن المنسق الإنساني للأمم المتحدة في ليبيا بانوس مومزيس الجمعة أن أزمة المياه في طرابلس ''خطيرة'' لكنها ليست ''حرجة''، معتبرا إن المخاوف من كارثة إنسانية وشيكة لا أساس لها. وقال مومزيس إن ''الوضع الراهن فيما يتصل بالمياه لا يزال خطيرا لكنني أريد أن أكون واضحا، (الوضع) ليس حرجا''. وأكد أن تأمين المياه لأربعة ملايين شخص في طرابلس والعديد من مناطق ليبيا يبقى ''الأولوية الأكثر أهمية وإلحاحا'' بالنسبة إلى الوكالات الإنسانية، لكنه تدارك أن الوضع تحت السيطرة.ويفتقر قسم كبير من سكان العاصمة الليبية البالغ عددهم مليوني شخص، إلى المياه منذ نحو أسبوع بعدما أحدث النزاع اضطرابا في نظام التغذية في طرابلس. وعمدت الأممالمتحدة وهيئات أخرى إلى استيراد 11 مليون ليتر من المياه لمواجهة هذه الأزمة، فيما تبذل الفرق التقنية جهودا جبارة لإعادة العمل بالبنية التحتية. وفي الانتظار، لجأ سكان طرابلس إلى الآبار وإلى شراء مياه الشرب من شركات خاصة. إلى ذلك، قال المنسق الإنساني للأمم المتحدة إن ''هناك شحا هائلا في الوقود''، مضيفا أن الحكومة الانتقالية طلبت إعفاء من العقوبات الدولية بهدف شراء 250 طنا متريا من الوقود. وقال مومزيس ''إننا قلقون جدا فيما يتعلق بتسليم الوقود خصوصا للحاجات الإنسانية. النقص في الوقود بات له تأثير كبير في الحياة اليومية''، متحدثا عن صعوبات في إفراغ حمولات السفن أو في سير سيارات الإسعاف.