أرجأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة النّظر في ملف شبكة وطنية مختصّة في استيراد المخدّرات من المغرب وترويجها في العاصمة تضمّ 16 متّهما من بينهم فتاة في العشرينات من العمر كانوا بصدد ترويج 20 كيلوغراما من الكيف المعالج، إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب تقديم أحد المتّهمين في قرار الإحالة طعنا إلى المحكمة العليا لم يتمّ الفصل فيه بعد. يواجه المتّهمون ال 16 أربعة منهم في حالة فرار والذين تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، معظمهم بطّالون ودون مستوى دراسي، جناية تسيير وتنظيم المتاجرة بالمخدّرات واستيرادها وجناية المتاجرة بالمخدّرات في إطار جماعة إجرامية منظّمة، والتي تتلخّص وقائعها في أنه في شهر ديسمبر الماضي تمكّنت مصالح الأمن على مستوى حاجز أمني من إيقاف المتّهم الرئيسي »ع.ع« الذي كان يستقلّ سيّارة من نوع »هيونداي أكسن« في إطار عملية تفتيش روتينية للسيّارة ووثائقها تمّ اكتشاف صفيحة من المخدّرات، وعليه تمّ تحويله إلى مفتّشية الشرطة القضائية أين تبيّن أن المركبة التي كان يستقلها قام باستئجارها من وكالة كراء السيّارات، كما اعترف أثناء استجوابه بهوية شخصين آخرين يعملان في مجال ترويج المخدّرات. وبالتنسيق معهما، تمكّنت مصالح الأمن من نصب كمين للمموّن الرئيسي والإيقاع به، والذي اعترف بجميع ما نسب إليه، كما قاد مصالح الأمن إلى إلقاء القبض على مروّج آخر بعد أن اتّصل به هاتفيا وأبرم معه اتّفاقا لشراء صفيحتين من القنّب الهندي. وعليه، تحصّلت قوات مكافحة المخدّرات على إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش بيت هذا الأخير أين تمّ العثور على 10 كيلوغرامات من الكيف ومبلغ مالي معتبر تمّت مصادرته. وأثناء استجوابه صرّح بهوّية أحد شركائه، والذي أسفرت عملية تفتيش منزله عن العثور على عدد كبير من الإصيصات في سطح المنزل غرس فيها ما يعادل 10 كيلوغرامات من المخدّرات. وقد توصّلت التحرّيات الأمنية المكثّفة إلى أن هذا الأخير وسيط بين بارونات المخدّرات بالغرب الجزائري، وبالتحديد في ولاية الشلف وبين المروّجين في العاصمة الذي يقوم بتزويدهم بالمخدّرات، كما صرّح في محضر استجوابه بأنه يتحصّل على هذه النبتة من طرف شخصين بولاية الشلف تمكّنا من الفرار، واللذين أصدر بشأنهما وكيل الجمهورية أمرا بالقبض. وفيما يخصّ المصدر الأصلي لهذه السموم، فقد أقرّ المتّهم بأن المتّهمين الفارّين كانا يقومان باستيرادها من المغرب عن طريق مغنية. أمّا الفتاة التي تعدّ عنصرا بارزا في العصابة فقد اعترفت بانضمامها إلى هذا التنظيم الإجرامي، وأن ضلوعها في عملية ترويج المخدّرات كان بطلب من صديقها »ح.ن« الذي يتواجد في حالة فرار، وأنه كان يدرّبها على عملية نقلها وإخفائها باعتبارها فتاة، وأن مصالح الأمن لن تشكّ فيها. وفي انتظار أن تفصل المحكمة العليا في الطعن التي قدّمه لها أحد المتّهمين، يبقى المتّهمون رهن الحبس الاحتياطي حتى تحديد موعد جلسة المحاكمة التي من شأنها أن تكشف الكثير من التفاصيل عن طرق إغراق السوق بالمخدّرات المغربية ومن يقف وراءها.