يستهل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء الدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2011 بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات· وتندرج مراجعة مشروع هذا القانون--الذي يتضمن 238 مادة-- في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي· ويقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت --حسب ما جاء في عرض الأسباب-- تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة والسماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية"· كما يقترح ايضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الاصبع بالنسبة لجميع الناخبين· وتهدف التعديلات المدرجة في مجال راقبة عمليات التصويت إلى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية· ويحدث النص لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على شفافسة وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات· كما يحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات· وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار· أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 إلى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية لغرض جمع التوقيعات· كما يقترح المشروع في هذا الاطار تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية·
