*عراقيل إدارية وصعوبات تقنية تعقد وضعية المرضى بالولاية في الوقت الذي يتحدث فيه الكثير من مواطني ولاية الجلفة، عن القفزة النوعية التي شهدها قطاع الصحة عبر مختلف بلدياتها، من منشآت صحية عديدة ذات مقاييس عالمية، وتعميم خدمات الإعلام الآلي وكذا التجهيزات الحديثة بالمؤسسات الإستشفائية، والعيادات متعددة الخدمات وكذا المراكز الجوارية، إلا أنه لا تزال هنالك بعض العراقيل والنقائص الإدارية خاصة ما تعلق في ميدان التسيير والتأطير، التي تحتاج إلى تدخل سريع للجهات المختصة بغية وضع حد لها. بالأمس القريب كان العمل على تخطي الخطوط الحمراء في العمليات الإستشفائية من المهام الصعبة التي تكفل بها قطاع الصحة بالولاية، لكنه اليوم يحول تلك الصعوبات إلى جملة من الأعمال المتوفرة والسريعة والحاضرة التي يستفيد منها المواطن خاصة في المناطق البعيدة عن الولاية. عراقيل إدارية تعرقل السير الحسن هذه الولاية التي تعتبر الرابعة على المستوى الوطني من ناحية تعداد سكانها استفادت من مخططات في هذا القطاع، جعلت الكثير منهم يفتخر بهذه المنشآت الصحية، بفضل ما توفره من الخدمات التي كانت بالأمس مقصورة لى الولايات الكبرى، ولا شك أن كل هذا يبعث على الاطمئنان خاصة وأن هذه القطاعات سلكت مسلكا مهما في مجال التطور العلمي الطبي، غير أن كل هذا لا يخلو من النقائص العديدة التي قد تعالج خلال الأيام والتي قد تشل حركة هذا القطاع وتحد من ليونة وسلاسة العمل داخله خاصة في التعامل مع المريض، فمركز (عين الشيح بالجلفة) مثلا والذي أضحى مقصدا للكثير منه نظرا لموقعه الجيد ولخدماته المتنوعة، إلا أن التسيير يتعثر فيه أحيانا وهذا لوجود بعض العراقيل الإدارية وهو ما أنتج استنكارا لدى بعض المواطنين المتوافدين عليه، حيث أكد لنا البعض ردود فعل أحد مسيري هذا القطاع ومعاملاتهم الغير اللائقة. هذه الشكاوي اللفظية التي سمعناها من بعض المواطنين وحتى بعض العمال أكدت سوء التسيير الإداري والزعامة المفرطة ل "قابلة" تحولت إلى التسيير الإداري بالإضافة إلى منعها للمواطنين من الدخول للمستشفى قبل – ساعات الدوام – وهذا ما يخلق تذمرا في صفوف المرضى وهم في خارج المبنى يتضرعون من أجل جلسة كريمة تحفظ كرامتهم في انتظار يد الفحوصات خاصة وأن من بينهم أطفال وعجزة وحالات متعبة جدا. ومما لوحظ أيضا عدم وجود أطباء مناوبة في الفترة التي تفصل الدوام الصباحي عن المسائي، مع العلم أن هذا القطاع من المفروض أن يكون عمله بدوام مستمر وهذا حفاظا على صحة وسلامة المواطن وربما هذا ما جعل الكثير يضع علامات استفهام حول هذه القضية، ولكن من جهة أخرى لم نلمس ذلك في زيارتنا لمستشفى حي "عين الأسرار" بالجلفة الذي يداوم على العمل حتى في أيام العطل، وعلى غرار ذلك فإنه قد حقق إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية تمثلت في تعبئة الممتلكات الصحية وإعادة هيكلتها وترسيم بعضها واستحداث أخرى مما أعطى للمشهد الصحي قوة فاعلة في رصد نقاط القوة والضعف داخل الولاية وعلى مستوى باقي الدوائر والبلديات. معاناة مرضى القصور الكلوي مع التجهيزات القديمة في سياق آخر يشكو مرضى القصور الكلوي بدائرة حاسي بحبح من آلات تصفية الدم التي اجتازت – حسبهم- العمر العملي لها حيث يحدد عمرها الافتراضي بعدد ساعات العمل التي تمضيها في خدمة المرضى وبعد ذلك تبدأ في الإهتراء وتسبب آلاما للمريض الذي تستخدم له في عملية تصفية الدم، ولذلك يطالب هؤلاء في رسالة وجهوها إلى الهيئات المعنية واطلعنا على نسخة منها بضرورة تغيير وتجديد آلات تصفية الدم المتواجدة على مستوى مصلحة تصفية الدم بالمؤسسة العمومية الإستشفائية "العقيد أحمد بوقرة" ببلدية حاسي بحبح، كما يطالب أحدهم بضرورة توفير الجو المناسب لانتظار المرضى لأدوارهم أثناء العملية، حيث أوضح في هذا السياق أن إدارة المؤسسة لا توفر الأجواء المناسبة لراحة المريض متهما في ذلك الممرضين المشرفين على المصلحة بالتلاعب بصحة المريض كما اتهمهم بعدم استطاعتهم العمل على آلات تصفية الدم، حيث كثيرا ما يبقى بعضهم ينظر إلى بعض -على حد تعبيره- في حالة حدوث مضاعفات للمريض أثناء العملية، و بالمقابل توفر مصلحة تصفية الدم بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالجلفة، أجواء أحسن، حيث يستريح المريض على أرائك وليس كراسي عادية في بهو كبير مع توفر جو للتسلية من خلال شاشة تلفاز عملاقة وفضاء رحب به جانب مخصص للصلاة وبيت للوضوء، مما جعل المريض يثني على مثل هذه الأمور ويطالب بالاستمرار على هذه الشاكلة، ولكن الإشكالية هي أن بعض الممرضين سواء في مستشفى الجلفة أو حاسي بحبح لا يقومون بدورهم المنوط بهم كما ينبغي، ويتحجج بعضهم بأنه ليس عاملا لدى المريض بل عند الدولة، وهذا ما يطرح عدة علامات استفهام، بل إن بعضهم وصل به الأمر إلى تهديد المرضى المغلوبين على أمرهم حيث أن أحدهم، وهو يعمل بحاسي بحبح يمنع المرضى ومرافقيهم من الاستنجاد بالطبيب إذ يوهمهم أن الطبيب سيشتمهم في حال ما إذا أفسدوا عليه نومه يحدث هذا في إحدى المناوبات الليلية بمستشفى حاسي بحبح. نقص بالخدمات الصحية في المناطق النائية من جانب آخر يشتكي المرضى بالمناطق النائية، و التجمعات السكانية الكبرى، وكذا الريفية منها بالولاية، من نقص في الأطباء وكذا الأجهزة الطبية، فضلا عن انعدام سيارات الإسعاف، وضعف مستوى التكفل بالمرضى، حيث تساءل العديد من المواطنين خلال الزيارات التي يقوم بها والي الجلفة بهذه المناطق عن سر بقاء بعض الأجهزة الطبية الحديثة ببعض المستشفيات غير مستغلة لحد كتابة هذه الأسطر، بالرغم من بناء العديد من المنشآت الصحية بها، التي لم تستغل بالشكل الجيد للتكفل بمعالجة المرضى، حيث تكون إما غير مستغلة أو مغلقة إلى أجل غير مسمى، كما هو الشأن بقاعة العلاج ببن داود التابعة لدائرة فيض البطمة، وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية في زياراته العديدة لمختلف دوائر الولاية، غالبا ما ينوه بقطاع الصحة، و يؤكد دائما حرصه على تقديم الخدمات الجيدة للمرضى وهذا من خلال متابعته الميدانية لمعظم المؤسسات التابعة لهذه القطاع . مشاكل تبعد الأطباء عن العمل بالمناطق النائية فيما يتعلق بعزوف الأطباء، عن العمل بهذه المناطق فقد أرجع الكثير منهم الأسباب، للمعاناة اليومية التي لا تخرج عن نطاق التكفل بإسكانهم وتوفير النقل والوسائل الطبية، الأمر الذي انعكس سلبا على المرضى بولاية الجلفة وجعلهم مجبرين على التنقل إلى مستشفيات بعيدة عن مقرات سكناهم، و يترتب عن هذا الأمر عبء ثقيل يأتي على عاتق المواطن من حيث صرفه لمبالغ مالية معتبرة، وهو ما جعل العديد من المرضى خصوصا ذوو الدخل الضعيف أو أولئك الذين يعيشون تحت طائلة الفقر إلى الاعتماد على الطب التقليدي، بالرغم من المخاطر الصحية التي قد تنجر عن مثل هذا العلاج. أجهزة متوقفة للجهل بكيفية تشغيلها وعليه فإن القطاع الصحي بولاية الجلفة في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض، كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الإستشفائية، هي فقط استقبال المرضى، التي أحيانا لا تكون في المستوى المطلوب، وهذه الحالة يجب تحويلها إلى مراكز التوجيه والاستعلام مادام الأمر كذلك، والمريض يتساءل مادامت الدولة أنشأت مستشفيات وعيادات ومراكز صحية عمومية للتكفل بالمرضى لماذا يوجهون إلى العيادات الخاصة، رغم أن الدستور الجزائري يضمن العلاج الصحي المجاني، فلماذا تغيرت سياسة الصحة في ولاية الجلفة، ولعل الأمر ينطبق على الولايات الأخرى، فالإشكالية المطروحة هي أصلا تنظيمية في جوهرها، فالضرورة حسب المواطنين تقتضي حلها في القريب العاجل حتى لا تزداد معاناة المرضى وتسوء حالتهم أكثر، في انتظار أن يتم إعادة النظر في خارطة الخدمات الصحية والطبية بولاية الجلفة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات وحاجيات المواطنين.
