عرضت أمس، غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة قضيتين تخصان ترويج السموم بين الشباب، الأولى تتعلق بترويج الحبوب المهلوسة التي تورط فيها شاب في عقده الثالث من العمر، تم ضبطه من طرف مصالح الأمن بينما كان متواجدا داخل مقهى بالحي وعُثر بحوزته على الحبوب المهلوسة ومبلغ 10 آلاف دينار، وقد اعترف المتهم خلال جميع مراحل التحقيق بداية من محاضر الشرطة إلى وكيل الجمهورية وصرح أنه فعلا يستهلك هذه الحبوب التي يقتنيها من شخص يدعى (حيلي) ويقوم بترويجها في حي (جنان مبروك) بباش جراح مقابل 200 إلى 600 دينار للحبة الواحدة· لكن المتهم تراجع عن هذه التصريحات خلال جلسة محاكمته في المحكمة الابتدائية وأثناء سماعه أمس من طرف رئيسة غرفة الاستئناف وأكد أن الحبوب التي عثرت بحوزته يستهلكها للعلاج من مرض نفسي، أما المبلغ المالي المقدر ب10 ملايين سنتيم أكد أنه من عائدات التجارة، وهو الكلام الذي لم يقنع القاضية والنائب العام الذي طالب بتشديد العقوبة في حقه، أما دفاعه فقد طالب بإفادته بأوسع ظروف التخفيف وإدخاله مصحة استشفائية من أجل العلاج· أما القضية الثانية التي طرحتها ذات الهيئة فتتعلق بشابين ينحدران من ولاية بوسعادة، مُثلا أمس لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهما عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانتهما ب7 سنوات سجن نافذ عن تهمة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك والترويج، بعدما ثبت وجود علاقة بينهما وبين أحد أكبر بارونات المخدرات ببوسعادة المعروف باسم (طونغو)، كما ثبت من خلال الملف أنه ضبط بحوزتهما أكثر من 50 غ من الكيف المعالج مجزأ لعدة قطع مهيأة للبيع، أما النائب العام فقد طالب بتشديد العقوبة في حق المتهمين·