سلطت محكمة الجنح بتيزي وزو عقوبة عاما حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار في حق المدعو (ي م) مساعد بناء اتهم بجنحة السرقة بالعنف إضرارا بالضحية (ل) وهي طالبة جامعية بتيزي وزو، حيث قام المتهم بسرقة عقدها الذهبي الذي قدرت قيمته المالية ب8 مليون سنتيم· وصرحت الضحية لدى مثولها أمام المحكمة أنها في يوم الوقائع خرجت من منزلها العائلي متجهة للدراسة، وتفاجئت في طريقها بالمتهم يخطف عقدها الذهبي من عنقها بالعنف ويفر هاربا، ولما بدأت بالصراخ سألها أحد المارة وأخبرته بما حدث، في ذلك الحين مرت دورية لرجال الشرطة بالمكان، وقامت الضحية والشاهد بتقديم مواصفات السارق، والوجهة التي أخذها فتم الاتصال بين عناصر فرقة الشرطة التي وجدت بذلك الاتجاه وتقديم أوصاف المتهم، فتم توقيفه بالقرب من مقر سونلغاز بمدينة تيزي وزو، ولما اقتيد إلى مقر الأمن تعرفت عليه الضحية، إلا أن العقد المسروق لم يُعثر عليه بحوزة المتهم الذي تمسك عبر جميع مراحل التحقيق بإنكار ما نسب إليه من طرف المتهمة، وقال بأنها تكون قد شبهته بشخص آخر، إلا أن الضحية أكدت بأنه الشخص الذي سرقها، وقال المتهم بأنه غير مسبوق قضائياً ولم يسبق له وأن حوكم بالسرقة أو غيرها، وأجابه القاضي بأن البحث الاجتماعي الذي أجري عليه بالحي الذي يسكن فيه أكد بأنه لص محترف ومتعود على السرقة، ولكنه كان في كل مرة يفلت قبل أن يقبض عليه، في القضية الحالية وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 50 ألف دينار، أما الضحية طالبت بتعويض قدره 10 مليون سنتيم في حين قضت المحكمة باستفادتها من تعويض قدره 8 مليون سنتيم·