برّأت أمس محكمة الجنح بتيزي وزو (المير) السابق لبلدية بوجيمع بماكودة في تيزي وزو المدعو (م.م) ونائبه في نفس البلدية (أ.ل) من جنحة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والنّظامية، وكيل الجمهورية التمس الأسبوع الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حقّهما. تعود وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى الفترة الممتدّة بين 2005 و2007، عندما قام المتّهم الأوّل الذي كان على رأس بلدية بوجيمة بعقد صفقة بخصوص مشروع إنجاز نصب تذكاري بقرية (تاريحانت) التابعة لبلدية بوجيمة والخاص ب 85 شهيدا تابعا للمنطقة، حينها طلبت السلطات الولائية من هذا الأخير ضرورة استكمال أشغال المشروع لتدشينه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 50 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لتاريخ 5 جويلية. وأمام هذا الوضع اضطرّ (المير) المتّهم في قضية الحال إلى سحب المشروع من المؤسسة المكلّفة بإنجاز الأشغال وإسناده إلى مؤسسة أخرى للإسراع في وتيرة الأشغال لإرضاء مطلب السلطات الولائية، المشروع الذي وجّهه لنائبه المتّهم الثاني في قضية الحال، والذي يعدّ مقاولا هو الآخر. الوقائع التي اعترف بها (المير) نافيا قيامه بصفقة مشبوهة، حيث كان النّائب المذكور مقاولا قبل انتخابه في المجلس الشعبي البلدية، نافيا التهم الموجّهة إليه من طرف المقاول الأوّل الذي استلم المشروع وتأخّر في إنجازه في الآجال المحدّدة.