طالبت 250 عائلة من بين العائلات التي فرت خلال الاستعمار الفرنسي سنة 1956 من البطش والأوضاع المزرية ، السلطات الولائية بالتدخل السريع من اجل حل مشكلة السكن التي بقيت عالقة منذ سنوات ،حيث يعاني هؤلاء في حي قصديري بحي الرأس بالبويرة منذ الخمسينات ، وفي سنة 2002 استفاد هؤلاء من السكن ،في إطار القضاء على السكن الهش ، وذلك باستفادتهم من الأراضي التي يقطنون فيها من اجل بناء مسكن لائق ، إلا ان هاته العائلات منذ تلك الفترة ،وهي رهينة الحصول على عقد الملكية للأراضي من اجل الحصول على الترخيص وبناء سكناتهم ،وعيله يطالبون السلطات الولائية ، والمديرية الجهوية لوكالة عدل بالتدخل ،خاصة ،وأنهم قاموا بدفع كل المبلغ المتعلق بالأرضية ،على أمل الإسراع في الإجراءات الإدارية ،ومباشرة أشغال البناء ،إلا ان هؤلاء وجدوا كل الأبواب موصدة في وجههم ،حيث لم يستلموا لحد اليوم عقود الملكية ، ورخصة البناء بسبب رفض السلطات المحلية الالتفات إليهم ،وهذا حسب ما جاء في عريضة هؤلاء ،الذين أضافوا ان المشكلة تعرف تعقيدا كبيرا على مستوى مديرية التعمير ، حيث المسئولين يرفضون قبول رخصة التجزئة التي قدمتها وكالة عدل منذ شهر مارس الماضي ، وحسب هؤلاء فهذه الوثيقة كفيلة بحل مشكلتهم العالقة ،وهو جعلهم يتساءلون عن سبب هذا الرفض ، فيما علمنا ان العديد من العائلات قامت ببناء سكناتها دون الحصول على الترخيص ، بينما البعض منعها باشرت الأشغال ، حيث وضع المخطط ،و وعلية يطالبون الوالي بالتدخل لتسوية وضعيتهم في اقرب الآجال ،موضحين ان الوضعية المزرية التي تعيش فيها حيث السكنات آيلة للإنهيار في أي وقت ،إلى جانب غياب الشروط الضرورية للعيش هناك. وللإشارة هنا فهذه العائلات ليست الوحيدة التي لا تزال قاطنة بهذا الحي فمن بينها نجد 120 عائلة أخرى تنتظر الفرج ، حيث صرح لنا البعض منهم انه في 2007 تم إعادة إسكان 302 عائلة في حي الريش فيما نجد 109 عائلة رفضت الرحيل بسبب ارتفاع عدد أفرادها وضيق السكنات ، هذا في الوقت الذي تم فيه إحصاء 411 عائلة سنة 1999 والتي تم إسكانها .