أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء (حالة الاستنفار القصوى) في البلاد على خلفية احتمال توجيه ضربات عسكرية غربية ضد سوريا. قال المالكي في كلمته الأسبوعية إلى الشعب العراقي: (إننا كحكومة اتّخذنا كلّ الإجراءات اللاّزمة التي تقينا قدر الإمكان من أيّ تطوّرات خطيرة قد تنتج عن الأزمة السورية وما يجري الحديث عنه لضربة متوقّعة)، وأضاف: (إننا وجميع القوى الأمنية والسياسية في بغداد والمحافظات والعراق أجمع نعلن عن حالة استنفار قصوى وحالة إنذار شديدة على مستوى التحدّيات الأمنية والإجراءات لتخفيف ما قد يترتّب عن الحرب من أزمات داخلية على مستوى الاقتصاد والخدمات والقضايا الطبّية والصحّية). ودعا المالكي كلّ الشركاء السياسيين والبرلمان ومؤسسات الدولة والوزارات إلى (أن يرتقوا إلى مستوى الأخطار التي تحيط بالعراق، وأن يتماسكوا لمواجهتها بدل الالتهاء بالمعارك الجانبية وإثارة المشاكل الداخلية الجزئية والصراعات الوهمية التي ليس فيها سوى التفرقة وتعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر). وأكّد المالكي معارضة بلاده للحلّ العسكري في سوريا قائلا: (لقد انتهجنا منذ البداية سياسة معارضة الحلّ العسكري وقلنا إن الخيار العسكري طريق مسدود ليس فيه إلاّ تدمير سوريا وتمزيق وحدتها الداخلية وعذاب أهلها وفتح باب المآسي)، وتابع: (ها نحن بعد أكثر من عامين ونصف العام من انتهاج هذا الخيار لا يلوح في الأفق سوى الدمار والكوارث والحرب الأهلية التي لا رابح فيها)، واستطرد: (أثبتت الأحداث إن سياستنا في معارضة الحلّ العسكري ومساندة الحلّ السياسي القائم على الحوار والتفاهم هي أفضل الحلول، بل هي الحلّ الوحيد لما تعانيه سوريا من أزمة)، واعتبر أن (سرّ المأساة السورية ومطاولتها واتّساع نطاقها يعود إلى التدخّلات الخارجية ومحاولة كلّ الدول الاستفادة من معاناة السوريين لفرض إرادتها وتحديد مسار سوريا في المستقبل). وشدّد المالكي على أن السبيل الوحيد للعراقيين لتحاشي الأثار السلبية لما قد يحدث في سوريا هو (عدم الانجراف في الإعصار الذي يضرب المنطقة والتماسك ورصّ الصفوف ونبذ الطائفية والتطرّف والاستعداد الشامل من كلّ القوى الوطنية لمواجهة الإرهاب وتداعيات الأزمة واتّساع نطاق الحرب).