أدان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الفتاة القاصر التي تمّ اغتيالها خنقا بعد اغتصابها في أحد الملاهي الليلية ببلدية الزبوجة، والتي يشتبه تورّط أحد أعوان الدرك الوطني في الجريمة. أفاد بيان اللّجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ولاية الشلف شهدت جريمة قتل مريعة، راحت ضحيتها فتاة تنحذر من ولاية غليزان حيث عثر عليها جثة هامدة بعدما تعرضت للإغتصاب والقتل خنقا، كما أنها كانت حامل بجنين، والمتورّط في هذه القضية يعتبر أحد عناصر الدرك الوطني، وهو ما لا يتّفق أبدا مع الطبيعة المنفتحة لسكان الشلف، وثقافة التسامح والإعتدال التي تتّسم بها الولاية، محذّرا من توسع هذه الظاهرة وخاصة في الأماكن المشبوهة التي تباع فيها الخمر والرذيلة مثل (طريق الشقة، سيدي عكاشة، حمليل، واد الفضة). كما طالب المكتب الولائي من السلطات، ضرورة اتّخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتضييق الخناق على أوكار الرذيلة، مناشدا من المجتمع المدني وقواه الحيّة، أن يعملوا جميعا على بذل الجهود لمحاصرة الظاهرة وحماية المرأة من جرائم الإعتداء والإغتصاب ثمَّ القتل، وهذا وفقا للإتّفاقيات الدولية التي صادقت الجزائر عليها، ومنها اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وبروتوكولها الإختياري (1999) واتّفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.