أفادت مصادر قضائية ل (أخبار اليوم) بأن محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) ستشرع اليوم في محاكمة 04 إطارات في مديرية الخدمات الاجتماعية لجامعات الجزائر عن تهمة تبديد أموال عمومية عن طريق العديد من الخروقات التي شهدتها عمليات كراء المحلاّت التجارية في جامعات الجزائر (1، 2، و3)، ويتعلّق الأمر بكلّ من رئيس لجنة الخدمات الجامعية الاجتماعية الذي ترأس اللّجنة منذ 2002 إلى غاية 2004 المدعو (أ.ل) ومن أعقبه في المنصب المدعو (م.ع) الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام بالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، وكذا مدير اللّجنة (ح. ن) رفقة بعض الإطارات المتّهمين بالمشاركة. وقد تمّت إحالة المتّهمين على التحقيق الذي أشرفت عليه الفرقة المالية والاقتصادية للأمن الوطني نتيجة التقرير الذي رفع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العملي خلال عهدة الوزير السابق رشيد حراوبية، والذي كشف عن تجاوزات بالجملة مسجّلة على مستوى المصلحة. حيث فضح التدقيق في الملفات المشبوهة تورّط رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية السابق بجامعة الجزائر 3، كما بقي تسيير كراء المحلاّت لسنوات عديدة دون أيّ محاسبة أو مراقبة. وقد خلصت التحرّيات إلى توجيه اتّهامات تتعلّق بقانون مكافحة الفساد لعدد من مسؤولي مصلحة الخدمات الاجتماعية لتورّطهم في تبديد أموال عمومية على مدار 10 سنوات، وذلك من خلال خروقات في كراء المحلاّت التجارية على مستوى الإقامات الجامعية بالعاصمة التي تقع مسؤوليتها على مسؤولي الخدمات الاجتماعية.