أودع فرع وكالة دعم تشغيل الشباب بتيبازة 113 شكوى قضائية ضد مستثمرين شكلت مشاريعهم موضوع نزاع مع الجهاز منذ دخوله الخدمة سنة 1997 لعدم احترام التزاماتهم، حسب ما كشف عنه مدير الفرع مؤكدا أنها (آخر الحلول) التي تلجأ إليها إدارته. وأوضح المسؤول ذاته في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الجهاز سنة 2013 أن الوكالة وجدت نفسها (مضطرة لاتخاذ إجراءات المتابعة القضائية بعد استنفاذ كل الحلول الودية)، مشيرا إلى أن (الجهاز يسعى من أجل خلق مناصب عمل وليس جر الشباب المستفيد أمام المحاكم). وأضاف أن مصلحة المنازعات قد باشرت إجراءات قضائية بخصوص 167 مستثمر آخر من خلال تبليغ إعذارات عن طريق محضرين قضائيين، فيما تم تسوية وضعية 50 ملفا (وديا) وهو الهدف المنشود يؤكد السيد لازالي. ويتعلق الأمر -حسب هذا المسؤول- بعدة قضايا منها (عدم دفع المستحقات المالية لجهاز الدعم) و(بيع التجهيزات والعتاد في السوق السوداء) أو (تحويل المشروع وعدم ممارسة النشاط بالتواطؤ مع الممولين إلى غيرها من القضايا الأخرى. وفي السياق، كشف السيد لازالي في رده على ملفات الأشخاص الموظفين و لهم غطاء اجتماعي تقدموا بطلبات استفادة من الدعم الذي يقدمه الجهاز عن إلغاء 300 مشروع بعد التحقيق في الوثائق المقدمة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن متابعتهم قضائيا وفقا للقوانين السارية المفعول. وعن مساعدة المؤسسات التي تتواجد في وضعية صعبة، أبدى مدير فرع وكالة دعم تشغيل الشباب بتيبازة عدم قلقه بخصوص نسبة المشاريع المفلسة التي لا تتعدى 12 بالمائة من أصل 8737 مؤسسة تم استحداثها منذ سنة 1998 أي ما يعادل 1067 مؤسسة. وأوضح أن إعلان مؤسسة مفلسة يتم بعد استنفاد كل الإجراءات ومحاولات المساعدة على بعث النشاط من خلال تدخل جهاز الدعم بالتنسيق مع السلطات العمومية من أجل منحها مشاريع من شأنها أن تُساهم في استمرارية النشاط.