أرجع الناطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار سوء التسيير في مجمل المشاريع التنموية الوطنية وضعف أدائها إلى البلديات، متّهما الأميار إيّاهم بالتعطيل المباشر لهذه المشاريع، معتبرا المسؤول الأوّل عن تأخّر جلّ هذه المشاريع هم رؤساء البلديات. دعا الناطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أمس لدى تنشيطه ندوته الصحفية بمقرّ الاتحاد بالجزائر العاصمة كلاّ من وزارتي الثقافة والشبيبة والرياضة إلى إعادة النشاط في قاعات السينما المغلقة أو تحويلها لنشاطات ثقافية أخرى، معتبرا عدم استغلال أيّ مساحة تجارية لغرضها المعمولة به جريمة اقتصادية، مؤكّدا أن حوالي 500 مساحة تجارية على مستوى العاصمة غير مستغلّة، بالإضافة إلى قاعات سينما هي الأخرى كذلك دون نشاط وقاعات رياضة كذلك. فيما حثّ الحاج الطاهر بولنوار في ندائه الموجّه لكافّة وُلاّة الوطن على ضرورة دفع جميع رؤساء البلديات إلى العمل وتحضير ملف كافّة المساحات والمحلاّت التجارية غير المستغلّة بإقليمهم وتسوية وضعيتها إداريا حتى يتسنّى توزيعها على تجّار الأسواق الموازية، وهي الخطوة التي يباركها الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين وجميع الفاعلين بالهيئات التجارية، وكذا الاقتصادية في البلاد. في هذا الإطار، طالب ذات المتحدّث بضرورة التفاتة المنتخبين المحلّيين لوضعية المحلاّت الجاهزة منها واستكمال المعطّلة، قائلا: (لكن هذا الأمر مرهون بتجهيز أسواق الفلاّح والأروقة المغلقة وكافّة المساحات التجارية الشاغرة حتى لا يتكرّر سيناريو السنة الماضية بعد غلق الأسواق الفوضوية في غياب البديل للتجّار، وبعدها السّماح لهم باستئناف ممارسة النشاط التجاري الموازي لتعمّ الفوضى من جديد، إلى جانب العمل على إنجاز مشاريع الأسواق الجوارية المسطّرة في برامج التنمية المحلّية للبلديات وتجهيز محلاّت الرئيس التي من شأنها التخفيف من حدّة البطالة لدى الشباب والقضاء على الأسواق الفوضوية). وفي سياق ذي صلة، ذكر الناطق الرّسمي لاتحاد التجّار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن عدم تجسيد وعود الجهات المعنية التي أطلقتها أثناء القضاء على الأسواق الموازية في الصائفة الفارطة والمتعلّقة بتخصيص مساحات أو أسواق يمارسون فيها نشاطهم بشكل منظّم وتتوفّر فيها جميع الظروف الملائمة في ظلّ الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطنون هو ما حتّم على التجّار الفوضويين العودة إلى تجارتهم، كاشفا أن سبب عودة التجارة الموازية هو غياب وفشل المبادرة التي قامت بها مديرية التجارة فيما يخص القضاء على الأسواق الموازية وعودة التجّار الفوضويين لمزاولة نشاطهم من جديد لغياب البدائل وضعف أداء البلديات لمهامها.