باركت حركة الإصلاح الوطني التقارب والعمل المشترك بين أطياف المعارضة المختلفة، وأكدت التزامها بالعمل على تجسيد جبهة معارضة واحدة موحدة في الجزائر. واستنكرت الحركة في البيان الختامي لاجتماع مكتبها الوطني، الخميس الماضي، “سياسة الهروب للأمام ورفض الأخر، الذي بات منهجا ثابتا للسلطة”. ورغم موقفها المنسجم مع قوى المعارضة، توجد حركة الإصلاح الوطني، خارج تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي يؤدي فيها كل من الأحزاب الإسلامية “النهضة” و«حمس” و«جبهة العدالة والتنمية”دورا مهما في معارضة توجهات السلطة، إلى جانب قوى سياسية فاعلة محسوبة على التيار الديمقراطي، مثل “الأرسيدي” و«حزب الجيل الجديد”. واعتبرت الإصلاح “محاولة إقصاء المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس” مظهرا من مظاهر الاستبداد والتعسف والإقصاء الذي تمارسه السلطة ضد معارضيها. كما اعتبرت لقاء الثلاثية الأخير، وجه آخر من وجوه الاحتكار والتسلط الذي تمارسه السلطة ضد الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لما حمله اللقاء من إقصاء للنقابات المستقلة. وعبرت التشكيلة ذاتها عن أسفها “للغموض الذي يطبع ملف التعديلات الدستورية التي وعد بها رئيس الجمهورية، و إبعادها عن النقاش المجتمعي الضروري لنجاحها”، واعتبرت ذلك “تجاوزا خطيرا للشعب في أهم وثيقة سياسية تنظم المجتمع والدولة” .