لاقت قائمة قروض شراء السيارات التي تم نشرها أمس،من طرف مصلحة الخدمات الإجتماعية لعمال التربية و التعليم بولاية ميلة، احتجاجا و استنكار كبيرين من طرف العديد من أساتذة الأطوار الثلاثة الذين لم يجدوا أسماءهم في القائمة، خصوصا بعد طول المدة التي استغرقتها عملية إعداد هذه القائمة، حيث احتج بعض الأساتذة في تصريحات مختلفة ل “آخر ساعة”،على المعايير التي تم بناء عليها إعدادها، واعتبروها مهزلة حقيقية، متسائلين عن نوعية سلم التنقيط الذي تم اعتماده، وهو ما جعل القائمة- بحسبهم- تقتصر على أصحاب الوساطة و في غياب شبه كامل لأساتدة التعليم المتوسط.واعتبر هؤلاء الأساتذة بأن الشفافية كانت غائبة في العملية،حيث ضمت قائمة المستفيدين أسماء أساتذة تمت إحالتهم على التقاعد منذ سنوات مطالبين بفتح تحقيق في القضية التي تضر بمصداقية اللجنة بعدما ضربت عرض الحائط القانون الذي يحرم منح المتقاعدين قرض شراء السيارة، و منح الأولوية للموظفين العاملين. من جهة أخرى، برر مسؤول في لجنة الخدمات الإجتماعية بميلة، إدراج أسماء هؤلاء المتقاعدين في القائمة بأنه غير مقصود و يمكن تصحيحه بمطالبة المستفيدين من هذه القروض بإحضار شهادات عمل لسنة 2015 ، كما وعد بدراسة جميع الطعون المقدمة بشفافية تامة خلال الأيام القادمة و إصلاح ما وقع فيها من تجاوزات. قضية للمتابعة.