شهدت أمس العاصمة خروج قادة الأحزاب السياسية المشكلة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في مسيرة احتجاجية من شارع عسلة حسين الى ساحة البريد المركزي، وذلك إثر عدم منحها الترخيص لتنظيم ندوة فكرية حول شروط نزاهة الانتخابات للآفاق المستقبلية بالجزائر بنزل السفير دون أن تقدم لها السلطة أي مبرر قانوني حسبهم.وفي هذا السياق، قالت تنسيقية الانتقال الديمقراطي ، بأن عدم الترخيص لها بعقد اجتماعها هذا يعتبر رسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، موضحة بأنه يدل على عدم وجود إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر، وتابعت القول بأنه سلوك تعسفي غريب، مؤكدة بأنه يتنافى وروح الدستور والقانون وأضافت أن هذا الرفض يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة والتعاون على خدمة الجزائر وإنما القصد هو العمل على تشتيتها، مشيرة إلى أن عدم موافقة السلطة على منح الأحزاب المشكلة للتنسيقية من أجل تنظيم ندوة حول شروط نزاهة الانتخابات لدليل قاطع على أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية بالجزائر.وعبرت في سياق ذي صلة عن استيائها من السياسات المنتهجة من طرف السلطة، حيث أردفت بأنها تشجب بقوة سلوك السلطة الحاكمة غير المسؤول، معربة عن عزمها في مواصلة نضالها إلى حين افتكاك حقها في الحريات والانتقال الديمقراطي، كما نصت عليه أرضية مزفران بتاريخ 10 جوان 2014.