عرفت قضية الفساد التي تم تفجيرها على مستوى المجلس البلدي لبلدية الميلية ولاية جيجل تطورات جديدة أمس الثلاثاء وذلك من خلال التوقيف التحفظي للمير الجديد وكذا ثلاثة من أعضاء مكتبه وذلك على خلفية التحقيقات المتواصلة من قبل الجهات الأمنية والقضائية بخصوص قضايا الفساد والتزوير التي ضربت هذا المجلس والتي عصفت بالمير السابق وخمسة من أعضاء مكتبه .وعلم أمس من مصادر لايرقى اليها الشك بأن المير الجديد لبلدية الميلية م ، ب وثلاثة من أعضاء المكتب البلدي قد أبلغوا بتوقيفهم عن العمل إلى إشعار لاحق وذلك بعدما وردت أسماءهم في قضية الفساد التي تواصل المصالح الأمنية والقضائية التحقيق فيها منذ عدة أشهر ، وعلم من ذات المصدر بأن الأعضاء المذكورين تم توقيفهم عن العمل بقرار تحفظي وسيحالون على غرفة الاتهام بمحكمة الطاهير في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن قضايا الفساد التي تم تفجيرها على مستوى المجلس البلدي لبلدية الميلية الصيف الماضي والتي تسببت في توقيف المير السابق ل .ط إضافة إلى خمسة أعضاء من المجلس بعدما وجهت لهم تهم الفساد وتبديد الأموال العمومية ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وهي القضايا التي نظرت فيها محكمة الطاهير في وقت سابق من خلال الاستماع إلى أكثر من 50 شاهدا ومتهما والتي قرر الوالي السابق لجيجل علي بدريسي على خلفيتها توقيف المير السابق لبلدية الميلية عن العمل وذلك بناء على طلب من النيابة العامة .يذكر أن المير الجديد لبلدية الميلية كان قد خلف المير السابق بناء على انتخابات داخلية بين أعضاء المجلس البلدي حيث فاز بالتزكية على حساب منافس آخر من نفس المجلس غير أن إلحاقه بقائمة الموقوفين من شأنه أن يخلط الأمور من جديد داخل المجلس البلدي لثاني أكبر بلدية بولاية جيجل والتي تعيش على وقع الكثير من المشاكل الاجتماعية المترتبة عن سوء التسيير والإهمال وهو ما ولّد شعورا بالإحباط والحسرة لدى سكانها الذين ناهز عددهم ال 100 ألف نسمة .