يدخل اليوم القرض الاستهلاكي الخاص بالمنتوجات المصنعة محليا حيز التطبيق ، حيث يشمل الأجهزة الكهرومنزلية و التأثيث والمواد الإلكترونية و كل المواد التي تحتاج إليها الأسرة الجزائرية، وهو موجه للعائلات المتوسطة الدخل حيث سيساهم القرض الاستهلاكي في تقليص عمليات الاستيراد وتخفيض فاتورته التي بلغت 60 مليار دولار، وتشجيع المنتوجات الوطنية خاصة إذا وجد المواطن نفسه يدفع بالتقسيط عن طريق القرض كل ما يحتاج إليه من أجهزة كهرومنزلية والكترونية وكافة السلع المصنعة وطنيا ، كما سيعطي هذا الأخير نفسا جديدا للمؤسسات الوطنية، من خلال تسويق منتوجاتها، وكما سيخلق مناصب شغل للعاطلين من الشباب الجزائري،ناهيك عن إعطاء القرض الاستهلاكي عند تطبيقه قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية والمحددة بسبع شعب صناعية محلية ،وقد تتوسع القائمة إلى مواد أخرى، هذا و سيقوي القرض الاستهلاكي القدرة الشرائية من خلال الدفع بالتقسيط في مدة زمنية طويلة، وتجدر الإشارة إلى أن القرض سيكون بنسب فوائد مختلفة ، حيث لم تقيد الحكومة فائدة كل بنك ، ليبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للبنوك لتحديد نسبة الفائدة التي يرونها مناسبة.