أعلنت وزارة النقل أنه تم تشكيل فوج عمل لدراسة مسألة تسعيرة النقل بطريقة توافقية تناسب و تحمي القدرة الشرائية للمواطن كما تحافظ على حقوق الناقلين و ذلك في إطار العمل على التقليل من الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود. حسب بيان مشترك في أعقاب اللقاء الذي جمع أول أمس الثلاثاء كلا من الوزارة الوصية و ممثلي سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات اتفقت هذه الأطراف على تشكيل فوج عمل قصد دراسة بعض التدابير المحتملة للتخفيف من بعض الأعباء قصد التقليل من الأثر الناجم عن الزيادات في أسعار الوقود. وحسب البيان فقد تم الاتفاق على أن فوج العمل المنصب سيقوم بدراسة مسألة التسعيرة بطريقة توافقية تناسب و تحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة و تحافظ على حقوق المتعاملين في هذا الميدان من جهة أخرى على أن تتم هذه الدراسة في أجل أقصاه شهر لعرض نتائجها على السلطات العمومية” يضيف البيان المشترك.وأشار ذات المصدر إلى أن تسعيرة النقل المطبقة حاليا في مجال النقل الجماعي بسيارات الأجرة ما بين الولايات إلى جانب بعض خطوط النقل العمومي هي أدنى من السعر المحدد بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 29 ديسمبر 2012 حيث اعتمد الناقلون تخفيضات متفاوتة لم تتجاوز باي حال من الأحوال هذا الحد الأقصى.