كشف مدير الوكالة الولائية لتشغيل الشباب (أونساج) بعنابة «كحلوش أحمد» أمس الاثنين عن تمويل 240 مؤسسة مصغرة منذ الفاتح جانفي إلى غاية 31 جويلية الفارط. وأوضح في خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة بالحجار أن السياسة التي شرعت فيها الوكالة التي تهدف إلى تمويل المشاريع ذات الطابع التكنولوجي والمبتكرة تبقى على نفس المنوال مع التركيز على المشاريع التي تخلق الثروة وتفتح مناصب شغل للبطالين وتضمن ديمومتها في شتى المجالات كالفلاحة ، الصناعة، الأشغال العمومية الإعلام والتكنولوجيات الحديثة باستثناء تلك التي تعرف تشبعا في السوق على غرار مشاريع النقل التي تم تجميدها . 95 بالمائة من الملفات المودعة تعود لخريجي الجامعة ومراكز التكوين وذكر المدير أن السنة الجارية 2016 سجلت انخفاضا في عدد الملفات المودعة أين سجل 240 ملفا مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الفارطة بتسجيل 344 ملفا ويرجع ذلك إلى الإستراتيجية الجديدة للوكالة التي تعمل على تشجيع المشاريع المبتكرة . مؤكدا بأن غالبية الملفات تعود إلى خريجي الجامعة ومراكز التكوين المهني فبالنسبة للجامعيين فان نسبة الإقبال بلغت 20 بالمائة بمعدل 47 ملفا وهذا بالنسبة للملفات الممولة خلافا للسنوات الماضية أين كانت النسبة لا تتعدى 03 بالمائة أما نسبة أصحاب الملفات من خريجي مراكز التكوين تصل إلى 69 بالمائة بمعدل 165 ملفا في مجمل المشاريع الممولة. مشددا على تشجيع المشاريع التي لها اتفاقيات مع المؤسسات العمومية على غرار اتصالات الجزائر ومديرية الري وسونلغاز والمؤسسات المقاولاتية . إنشاء مؤسسة مصغرة لتصنيع أحذية خاصة بمرضى السكري وخلال حديثه عن نوعية المؤسسات المصغرة التي تريد الوكالة تدعيمها تحدث عن المشاريع المبتكرة التي مولتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية عنابة مؤخرا ويتمثل في مشروع تقدم به أحد الشباب من خرجي الجامعة الذي يتمثل في مشروع لتصنيع أحذية خاصة بمرضى السكري وبعد الشروع في النشاط وبمرافقة» أونساج» تعد المؤسسة حاليا الثانية وطنيا في تصنيع وتسويق هذا المنتوج المحلي بعد تحكمها في السوق الوطني وتلبيتها لاحتياجات هذه الفئة من هذه الأحذية الصحية على المستويين المحلي والوطني التي كانت تستورد من الخارج. 4 مؤسسات استفاد أصحابها من مشاريع استثمارية بعين الصيد أعلن ذات المسؤول عن استحداث عدة مؤسسات مصغرة التي تحمل طابع المشاريع المبتكرة والتي أصبح لها امتداد جهويا ووطنيا وتوفر العشرات من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة كاشفا عن استفادة 04 من أصحاب المؤسسات المصغرة في إطار أونساج من مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية بعين الصيد ودلك بمساعدة والي الولاية يوسف شرفة» الذي قدم يد المساعدة لهؤلاء الشباب من أجل الارتقاء بمؤسساتهم الإنتاجية لتمكينها من توفير أكبر عدد من اليد العاملة والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني. غالبية الشباب توجهوا في الماضي إلى مشاريع النقل وبلغة الأرقام أشار المدير أنه مند سنة 2011 وإلى غاية 2014 تم تمويل أكثر من 03 آلاف مشروع يتعلق بالنقل ففي سنة 2013 على سبيل المثال تم تمويل 1182 مشروعا والسنة التي تليها 777 مشروعا قبل أن يتم تجميد هذا النشاط بسبب تشبع السوق الأمر الذي يوضح أن الشباب خلال هده الفترة كان يتوجه إلى هذا النشاط كما ذكر بأن أونساج عنابة مند نشأتها مولت 7696 مشروعا في مختلف القطاعات ويعملون في الميدان مما وفر 14266 منصب شغل مباشر وغير مباشر والقطاعات الممولة الفلاحة ،الحرف، الصناعة، الصيانة، المهن الحرة ، الخدمات ، فالطابع الخدماتي مثل 60 بالمائة والفلاحي 11 بالمائة وكذلك القطاع الحرفي والصنعة 06 بالمائة ونفس الشيء للمهن الحرة ودلك من مجموع الملفات الممولة منذ نشأة الوكالة إلى غاية 31جويلية .2016 استرجاع نحو8 ملاييرفي 7 أشهر أعلن مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية عنابة أن عمليات التحسيس في أوساط المستفيدين من الدعم المالي والتي باشرتها الوكالة من أجل مساعدة هؤلاء الشباب على تسديد ديونهم التي على عاتقهم أثمرت بشكل ايجابي وتعرف استجابة ملحوظة لها من قبل الشباب . داعيا في هذا الإطار المستفيدين المتأخرين إلى تسديد ديونهم والاقتراب من مقر الوكالة بالحجار من اجل الحصول على كل التسهيلات اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من امتياز التسوية الودية التي تسمح لهم بتقسيط ديونهم باتفاق الطرفين وعن التحصيل خلال 07 أشهر الأخيرة من 01 جانفي إلى غاية31 جويلية 2016 فقد أكد بأن الرقم بلغ 07 ملايير و168 مليون سنتيم متوقعا أن يرتفع الرقم قبل نهاية السنة الجارية . للإشارة فإن أونساج عنابة منذ حوالي 16 سنة ماضية لم تتمكن من استرجاع 20 مليار سنتيم أين كانت مداخيل الديون المسترجعة لا تزيد عن 02 ملايير سنتيم سنويا 317 دعوى قضائية في العدالة أكد المدير أن مصالحه ستتابع قضائيا كل من يثبت تحويله أموال مشروعه التي استفاد منها في إطار»أونساج» إلى وجهة أخرى أو عدم مباشرة المشروع المقترح نهائيا في حين يتم العمل على إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة التي فشلت في مشاريعها ومساعدتها على مباشرة النشاط من جديد إذا حاولت النجاح مؤكدا بان مصالحه باشرت عملية تطهير كاملة لكل المؤسسات المصغرة لمعرفة المؤسسات العاملة والمفلسة والتي لا توجد على أرض الواقع وعن الأشخاص الذين باعوا العتاد من البداية ولم تكن لهم مؤسسة على أرض الواقع والدين لم يمثلوا للاستدعاءات فملفاتهم ستحال على القضاء . وفي هدا الإطار كشفت عن إحالة 135 ملفا على القسم المدني و51 على القسم الجزائي بالمحاكم في حين أن مصلحة التحصيل والمنازعات بصدد إيداع 131 قضية جديدة ليصل العدد إلى 317 قضية في المقابل فإن 54 مؤسسة عليها حكم قضائي باسترجاع الدين قامت بتسديد كامل ديونها و248 مؤسسة استفادت من التسوية الودية.